سياسات اقتصادية تحرم خزينة الدولة مليارات وتثقل كاهل المواطن
سياسات اقتصادية تحرم خزينة الدولة مليارات وتثقل كاهل المواطن
الجمعة 21 نوفمبر 2025-
انتقد الكاتب خالد العراسي السياسات الاقتصادية الأخيرة، مؤكداً أنها تتعارض مع أهداف التوطين وتشجيع المنتج المحلي وتنمية الإيرادات.
وأوضح العراسي في منشور على صفحته بالفيس بوك، أن بعض التوجيهات الحكومية سمحت لتجار النفط بالتحايل على الرسوم عبر اعتماد أسعار أقل من الفواتير الرسمية، ما حرم خزينة الدولة من مليارات الريالات، في حين يبيع التجار للمواطنين بأسعار مرتفعة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات المتكررة تكشف خللاً في إدارة الإيرادات، حيث يتم تجاهل برامج تنموية سبق أن قُدمت ووافق عليها السيد القائد، لكنها لم تُنفذ بسبب تجاهل توجيهات قائد الثورة من قبل اللجنة الاقتصادية ووزارتي المالية والصناعة في حكومة صنعاء آنذاك.
وأكد أن دعم المنتج المحلي يتطلب توفير بنية استثمارية وتصنيعية، وتسهيلات وامتيازات، وتحويل الفائض الزراعي إلى منتجات صناعية، إضافة إلى تحسين الجودة والسعر بما يؤهلها للمنافسة، مشدداً على أن السياسات الحالية تركز على فرض زيادات دون تنفيذ الإعفاءات المقررة للمصنعين والخياطين.
كما انتقد إدخال منتجات أجنبية مثل السجائر المصنعة في الإمارات، والتي تدخل للبلد دون رقابة أو رسوم، مقابل عرقلة تراخيص مصانع محلية مثل مصنع “اجروجرين” لتصنيع مبيدات وأسمدة طبيعية ١٠٠ % رغم نجاح التجارب الحقلية وايجابية النتائج المختبرية والترخيص معرقل منذ خمسة أعوام في الادارة العامة لوقاية النبات / إدارة المبيدات بدون أي مبرر قانوني وهو مجرد مثال واحد لعشرات المشاريع المتعثرة حسب كلام العراسي.
واعتبر العراسي أن هذه السياسات تؤدي إلى تهجير رؤوس الأموال، وإحداث ركود اقتصادي وتجفيف الموارد المالية، بما يفاقم الاحتقان الشعبي ويهدد بانفجار الأوضاع، وهذا ما يبحث عنه أعداء اليمن.
وختم بالتأكيد أن زيادة الضرائب بشكل مبالغ فيه لا ترفع الإيرادات، بل تؤدي إلى إضعاف القوة الشرائية وتقليص الحركة التجارية.
اقرأ أيضا:اليمن بين تضخم الجنوب وانكماش الشمال… والقدرة الشرائية المتآكلة
