البنك المركزي بصنعاء بين ضبط السوق وضغط طوابير البطائق
البنك المركزي بصنعاء بين ضبط السوق وضغط طوابير البطائق
الاحد 16 نوفمبر 2025-
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أعلن البنك المركزي بصنعاء أنه لن يقبل أي بطائق شخصية منتهية بعد شهر واحد فقط، محددًا مهلة تنتهي في منتصف ديسمبر 2025 لاستبدالها. القرار الذي يبدو إداريًا في ظاهره، يحمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية عميقة.
فالمعاملات المالية اليومية – من فتح الحسابات البنكية إلى استلام الحوالات – تعتمد على البطاقة الشخصية كوثيقة أساسية. ومع انتهاء صلاحية آلاف البطاقات، يجد المواطنون أنفسهم مضطرين للاصطفاف في طوابير طويلة أمام مراكز الأحوال المدنية، ليصطدموا بواقع إداري هش: غياب الاستمارات، أجهزة بصمة متهالكة تستغرق وقتًا طويلًا، وتأخر استلام البطاقات لأسابيع حتى لمن أكمل الإجراءات.
المواطنون الذين اندفعوا للتغيير فوجئوا بأن النظام لا يلبي الإقبال الكبير، وأن القرار حشرهم في زاوية ضيقة، ما فتح الباب أمام الابتزاز من ضعاف النفوس الذين يفرضون رسومًا إضافية غير رسمية على معاملات يفترض أن تكون مجانية أو برسوم محددة.
اقتصاديًا، يهدف البنك المركزي من وراء هذا الإجراء إلى ضبط السوق المالي ومنع التلاعب بالهويات غير السارية، إضافة إلى تحديث قاعدة بيانات العملاء بما يتيح له رقابة أكبر على حركة الأموال في ظل الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن. لكن على الجانب الآخر، يرى مراقبون أن المهلة القصيرة قد تتحول إلى عبء إضافي على المواطنين الذين يعانون أصلًا من أزمات معيشية خانقة.
القرار يعكس محاولة البنك المركزي لإظهار الانضباط المؤسسي وسط الفوضى الاقتصادية، لكنه في الوقت نفسه يفتح نقاشًا حول قدرة المؤسسات على تحقيق التوازن بين الرقابة المالية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
