أزمة الكهرباء في اليمن: بين ضعف الخدمة الرسمية واستغلال التعرفة التجارية
أزمة الكهرباء في اليمن: بين ضعف الخدمة الرسمية واستغلال التعرفة التجارية
الاحد 23 نوفمبر 2025-
تشهد اليمن واحدة من أسوأ أزمات الكهرباء في المنطقة، حيث تعاني المدن من انقطاعات مزمنة تصل أحياناً إلى انعدام كامل للخدمة، ما دفع المواطنين للاعتماد بشكل واسع على الطاقة الشمسية كحل بديل، ورغم أن هذه الخطوة خففت من الأعباء على تجار الكهرباء الذين كانوا يعتمدون سابقاً على محركات الديزل المكلفة، إلا أن أسعار التعرفة التجارية ما تزال مرتفعة بشكل غير مبرر.
فقد تمكن العديد من أصحاب المولدات الكهر بائية من تقليل الكلفة عبر توليد الطاقة الشمسية طيلة النهار، وهو ما يفترض أن يخفض سعر الكيلو الكهرباء إلى حدود 150 ريال شامل الخدمات في المحافظات الشمالية، وهو سعر يُعتبر مقبولاً نسبياً ولا يشكل إجحافاً بحق المستهلك. غير أن الواقع يشير إلى استمرار فرض أسعار تتجاوز 260 ريال للكيلو، إضافة إلى رسوم خدمات نصف شهرية، ما يثير استياء الكثير من المواطنين.
ومع دخول فصل الشتاء، يزداد الضغط على المستهلكين الذين يحتاجون إلى الطاقة للتدفئة أو تشغيل لمبات إضافية بقدرة تفوق 40 وات، أو لمبات حرارية تستهلك أكثر من 12 وات، في المحافظات الباردة، الأمر الذي يضاعف فاتورة الكهرباء ويكشف عن استغلال واضح من قبل بعض التجار.
في ظل هذه المعطيات، يطالب خبراء اقتصاديون ومستهلكون على حد سواء بضرورة إعادة النظر في تعرفة الكهرباء التجاري، وربطها بالكلفة الحقيقية للإنتاج بعد انتشار الطاقة الشمسية، بما يضمن التوازن بين مصالح التجار وحقوق المستهلكين، خصوصاً في بلد يعيش أزمة اقتصادية خانقة ويعتمد بشكل متزايد على حلول بديلة لتغطية احتياجاته الأساسية.
اقرأ أيضا: سياسات اقتصادية تحرم خزينة الدولة مليارات وتثقل كاهل المواطن
