موجة غلاء تخنق مدينة عدن وتجتاح بقية المحافظات
موجة غلاء تخنق مدينة عدن وتجتاح بقية المحافظات
الجمعة 12 ديسمبر 2025
تراجعت القدرة الشرائية لغالبية اليمنيين في مناطق سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، خاصة مدينة عدن، بعد موجة غلاء شديدة ضربت الأسواق خلال الأسابيع الماضية، ارتفعت أسعار المواد والسلع الأساسية والغذائية بشكل غير مسبوق، رغم تراجعها عالميًا للشهر الثالث على التوالي، ما اضطر كثيرًا من العائلات إلى خفض استهلاكها أو الاستغناء عن بعض الأصناف مثل الخضراوات والفواكه.
وتأتي هذه الموجه في الوقت الذي لم تستطع فيه الحكومة من صرف الرواتب المتأخرة، هذه الرواتب التي لا تسمن ولا تعن من جوع حسب تعبير الكثير من الموظفين الحكوميين.
هذه الزيادات جاءت بشكل مفاجئ، نتيجة رفع التعرفة الجمركية، الامر الذي أدى إلى انعكاسها على المواطن، دون ان تتخذ الحكومة إجراءات واضحة لحماية المواطنين كرفع الأجور وتحسين الخدمات وما إلى ذلك.
تقول أروى قاسم، وهي معلمة وربّة منزل في كريتر بمدينة عدن: “اضطررت منذ نحو خمس سنوات تقريبا لتخلي عن شراء الكثير من الاحتياجات الأساسية كالخضراوات، ما عدا الضروري منها لإعداد الوجبات، في محاولة لتوفير ثمن الدقيق والسكر والأرز”، أما بالنسبة للسمك الذي يفترض انه موجود في عدن وبأرخص الاثمان فهو فقط لطبقة معينه من الناس، ـأما بالنسبة للفواكه فأطفالنا لا يستطيعون ان يعرفوا حتى أسمائها.
المطاعم في عدن أيضا واجهت صعوبات كبيرة في التعامل مع الزيادات السعرية الجديدة. فقد اضطرت إلى رفع أسعار الوجبات، وهو ما أدى إلى تراجع الإقبال عليها كما يؤكده سالم حميدان مسؤول أحد مطاعم عدن.
من بقي منهم قلّل الكميات التي يتناولها، وهذا تسبب في تراجع دخل المطاعم بشكل غير معهود.
“عدد رواد المطاعم تراجع بشكل ملحوظ منذ ارتفاع أسعار الوجبات، بسبب الجبايات ورفع الجمارك حتى ل كبير مما اضطر الكثير منها للاستغناء عن عدد من العمال.
ويخشى أن يضطر ملاك المطاعم بعد تسريح بعض العمال إذا استمر الركود، إلى الاغلاق النهائي والبحث عن فرص للهجرة من البلاد كما يقولون.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد في عدن والمحافظات الجنوبية والشرقة اضطرابات وشد وجذب بين الحكومة المعترف بها دوليا وبين المجلس الانتقالي الذي سيطر على مختلف المحافظات وآخرها محافظتي حضرموت والمهرة وعلى كل المؤسسات الحكومية.
يقول أحد الموظفين في مبنى المحافظة لم يذكر اسمه، السلطات المحلية لا تهتم إلا بزيادة عائداتها، عبر فرض المزيد من الجبايات والرسوم، وهو ما يعمّق الركود ويعيق الحركة التجارية ويزيد البطالة خاصة انه الكثير من الجهات الإرادية لا تورد إيراداتها للبنك المركزي كما أكد ذلك أكثر من مرة احمد المعبقي محافظ البنك.
ويضيف أن التكيف مع هذه الأوضاع أصبح شبه مستحيل، خصوصًا مع التأخر المستمر في صرف رواتب الكثير من الموظفين، واتساع رقعة البطالة، وتراجع المساعدات الإغاثية، وكذلك تردي الخدمات.
كذلك تعيش مدينة تعز التي يسيطر عليها حزب الإصلاح أوضاع أكثر مأساوية، فإلى جانب الغلاء التي تعيشه المدينة كمختلف مدن ومحافظات الجمهورية، وكثرة الجبايات وتردي الخدمات وغير ذلك، يضطر المواطنون من وقت لآخر للوقوف في طوابير طويلة لانتظار تعبئة انبوبة الغاز المنزلي، أو تشل الحياة في مختلف شوارع المدنية بسبب عدم استطاعة سائقي الباصات تموين مركباتهم من الغاز.
ولا يعي كل ذلك ان المحافظات الشمالية التي تسيطر عليها حكومة صنعاء أحسن حالا من الجنوبية، فالعديد من المحلات والمطاعم سرحت عمالها وأغلقت أبوابها، نتيجة الركود الحاصل.
كذلك الموظفون هناك لا يستملون سوى نصف راتب زهيد كل شهر أحسن موظف يستلم حوالي 40 ألف ريال 70 دولار لا غير، بعد ان بدا تطبيق الآلية الاستثنائية لصرف المرتبات منذ شهر ديسمبر العام الماضي.
أيضا هذه الآلية يصفها الكثير بانه آليه ظالمة حيث وزعت الموظفين إلى ثلاث فئات وبذلك النصف الراتب لا يستلموه الجميع بصورة شهريا إلى الفئة الأولى، كذلك تم شطب عدد كبير من الموظفين من كشوفات الراتب، خاصة المعملين، أيضا الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في صنعاء كرفع الجمارك وأيضا مضاعفة الضرائب على الملبوسات زاد من رفع الأسعار بشكل كبير، فأصبح الكثير من المواطنين يبحثون عن الملابس المستعملة في أسواق الحراج بدلا من المعارض.
اقرأ أيضا: رغم الحصار لا تزال صنعاء… قلب السوق اليمني النابض
