عودة نشاط برنامج الغذاء العالمي في صنعاء
عودة نشاط برنامج الغذاء العالمي في صنعاء
الثلاثاء1يوليو2025_
قالت صنعاء أنها تلقت إخطارا رسميا من برنامج الغذاء العالمي باستئناف أنشطته في مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى ، بعد أن كانت قد توقفت خلال الأشهر الماضية .
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية والمغتربين في حكومة صنعاء جمال عامر، أمس الاثنين بالقائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي، باي ثابا.
وفي اللقاء أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي انه يحضر لاستئناف صرف الدورة الثانية من برنامج المساعدات الغذائية الطارئة التي توقفت خلال الأشهر الأخيرة , وذلك وفق رسالة رسمية من البرنامج تسلمها وزير الخارجية في حكومة صنعاء.
وعبر الوزير عامر عن أمله في أن يكون استئناف أنشطة مكتب برنامج الأغذية العالمي بصنعاء مقدمة وخطوة ملموسة لإعادة الثقة بين حكومتهم والبرنامج على أن يتبعها خطوات عملية جادة .
من جانبه قال القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية، أن هناك جهود كبيرة تبذل وبدعم من قيادة البرنامج في روما،لحث الجهات والدول المانحة على إعادة تمويل مشاريع مكتب صنعاء وبما يسهم في العودة لمستوى المشاريع السابقة والتي تقلصت بسبب الفجوة التمويلية.
هذا وكان تقرير أممي حديث أفاد أن اليمن لم يحقق أي تقدم في الحد من الفقر متعدد الأبعاد خلال العقد الماضي، حيث ظلت النسبة تتراوح بين 37% و38%، بينما تجاوزت شدة الفقر حاجز الـ50%، بسبب الصراع المستمر وتداعياته الكارثية.
وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أن اليمن -إلى جانب موريتانيا وجزر القمر- ما زال يواجه تحديات كبيرة في مؤشرات الفقر.
وأشار إلى أن الصراع الدائر منذ 2015 عمّق الأزمة الإنسانية، مما أدى إلى نزوح واسع وتدهور النظام الغذائي وانهيار البنية التحتية، مع تفاقم الأوضاع بسبب الأزمات الاقتصادية والمناخية.
وكشف التقرير أن المناطق الريفية في اليمن شهدت تدهوراً حاداً في الأمن الغذائي، حيث يعاني 51% من سكانها من الحرمان الغذائي، بينما ارتفعت معدلات وفيات الأطفال بشكل طفيف من 5.80% إلى 5.93% خلال العقد الماضي.
وشدد التقرير على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لدعم اليمن عبر حل النزاعات وزيادة المساعدات الإنمائية، مع التركيز على صحة الأم والطفل وتحسين البنية التحتية، وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.
اقرأ أيضا:خبير اقتصادي :لا بد من تغييرات جذرية سياسية لتحسن الاقتصاد اليمني
