من 3000 إلى 1620: تحسن نسبي لأسعار صرف الدولار في عدن لا يخفي الانهيار النقدي

من 3000 إلى 1620: تحسن نسبي لأسعار صرف الدولار في عدن لا يخفي الانهيار النقدي

من 3000 إلى 1620: تحسن نسبي لأسعار صرف الدولار في عدن لا يخفي الانهيار النقدي

الاثنين 17 نوفمبر 22025

 تشهد أسواق الصرف في اليمن منذ سنوات فجوة غير مسبوقة بين العاصمة صنعاء وعدن، حيث استقر سعر الدولار الأمريكي في صنعاء عند حدود 535 ريالًا يمنيًا (طبعة قديمة)، فيما تجاوز في عدن 1620 ريالًا يمنيًا (طبعة جديدة). ويأتي ذلك رغم التحسن النسبي الذي شهدته عدن خلال الأشهر الماضية، إذ كان سعر الدولار قد لامس حدود 3000 ريال في فترات سابقة.

ويرجع هذا التباين إلى الانقسام النقدي والسياسي بين سلطتين مختلفتين؛ إذ يعتمد بنك صنعاء على الطبعة القديمة ويمنع تداول الجديدة، بينما يواصل بنك عدن إصدار الطبعة الحديثة التي فقدت قيمتها نتيجة الطباعة المتكررة دون غطاء نقدي أو إنتاجي. هذا الانقسام أدى إلى ازدواجية في السوق النقدية، انعكست مباشرة على حياة المواطنين، حيث يعيش سكان صنعاء أسعارًا أقل نسبيًا، بينما يعاني سكان عدن والمحافظات الجنوبية من تضخم حاد وارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات.

وفي سياق سياسي واقتصادي متداخل، قرر رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة سالم بن بريك، اليوم الإثنين، العودة إلى عدن رغم الخلافات الأخيرة مع المجلس الانتقالي. وتوقعت مصادر إعلامية وصولهما في وقت لاحق اليوم، بالتزامن مع تسريبات عن قيام السعودية بتحويل جزء من الوديعة التي أعلنتها سابقًا.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن المملكة حولت 90 مليون دولار من أصل 360 مليون دولار كانت قد أعلنت عنها الشهر الماضي، في خطوة تأتي وسط أزمة مالية خانقة تعصف بالحكومة في عدن ومجلسها الرئاسي.

وكان يُفترض أن تُخصَّص هذه المبالغ لصرف المرتبات المتأخرة منذ عدة أشهر، غير أن مصادر محلية أشارت إلى أن العليمي وبن بريك قررا توجيهها نحو نفقات تشغيلية مرتبطة بعودتهما إلى عدن وافتتاح مشاريع غير واضحة الجدوى. ويعاني الموظفون في المناطق الخاضعة للتحالف جنوب اليمن من انقطاع المرتبات للشهر الخامس على التوالي، وسط توقعات بأن يتم صرف مرتب واحد فقط كإجراء مؤقت لتهدئة الاحتقان الشعبي.

Exit mobile version