من يضبط محلات الصرافة؟
- الحسن الجلال
الخميس5يونيو2025_ للأسف الشديد لقد باتت ممارسات العديد من محلات الصرافة نموذجًا صارخًا للاستغلال والتلاعب، دون أي رادع من الجهات المعنية، رغم الإعلانات المتكررة للبنك المركزي باتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.
قبل عام، كنت برفقة أحد الأصدقاء عندما ذهب إلى إحدى محلات الصرافة لاستلام مبلغ يقارب مليون ونصف ريال يمني قديم وليس قعيطي، فجأة، أبلغه صاحب الصرافة بأن المبلغ غير متوفر بالعملة المحلية، وأنه بالإمكان تسليمه بالدولار فقط، ليتضح لنا بعدها أن الغرض والهدف من تلك الحركة البهلوانية الاستغلالية إلى فرض سعر صرف أعلى من السوق حيث كانت الزيادة حينها ما يقارب خمسة عشر ألف ريال عن السعر المتداول في السوق..و بسبب ضيق الوقت، اضطر صديقي إلى الموافقة،.
عندئذٍ، دخلت في مواجهة مباشرة مع صاحب الصرافة، معتبرًا ذلك استغلالًا واضحًا للمواطنين. وعلى الفور، طلبت من صديقي الاتصال برقم عمليات البنك المركزي حينها أبدى المجاوب تفاعلًا جيدًا، واستفسر عن تفاصيل الحادثة، ووعد بالتحقق واتخاذ الإجراء اللازم. لكن بعد ذلك، ولساعات ولأيام طويلة، لم يُجب أحد على الاتصالات المتكررة، وكأن هذه التصرفات تحظى بقبول ضمني من الجهات المختصة!
ورغم التصريحات المتكررة للبنك المركزي بأنه سيتصدى لهذه الممارسات، إلا أن الواقع يقول غير ذلك؛ فالاستغلال مستمر، والشكاوى تتزايد يومًا بعد يوم بطرق مختلفة، من تغيير العملة المتفق عليها في الحوالات إلى فرض أسعار صرف تعسفية لا تخدم فقط مصالح الصرافين.
ما جعلني أذكر هذا الموقف هو قراءتي للعديد من المنشورات في صفحات الأصدقاء، حيث يشكون من هذه الظاهرة المتكررة، وبالأخص منشور الأستاذ عبدالله الصعفاني . هذه الحالات تتزايد، خاصة خلال مواسم الأعياد، عندما يستلم المستفيدون حوالاتهم من أهاليهم وأقاربهم في الخارج.
هذه القضية يجب ألا يتم السكوت عنها، حتى نضمن عدم تكرارها، والحد من استغلال أصحاب الصرافة الذين بات كثير منهم يعيشون حالة من الجشع غير المقبول. فإلى متى يستمر هذا التغاضي عن حقوق المواطنين؟ وأين دور الجهات الرقابية في وضع حد لهذا الاستغلال؟
اقرأ أيضا:قضية «إعمار تهامة» _ «قصر السلطانة» _«تهامة فلافور» القصة الكاملة
