النمو السكاني في اليمن .. الفرص والتحدي

عبد الرحمن الزبيب

الجمعة18يوليو2025_

يتسارع النمو السكاني في اليمن باستمرار دون تراجع ومهما كانت الظروف وهذا يحدث فرص متعددة وأيضاً تحدي .

وبالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للسكان الذي يوافق 11 يوليو يجب أن يكون لنا كلام ورؤية تهدف لانتشال وطننا اليمن من مما يعانيه بسبب استمرار التجاهل وإهدار الثروات والموارد العامة في اليمن وأهمها المورد البشري الذي يعتبر ركيزة هامه في أي مشاريع استثمارية بالتكامل مع الموارد الأخرى والذي إذا ما تم التخطيط السليم لتلك الموارد من موارد بشرية وغيرها من الموارد بالإمكان تحقيق قفزة تنموية كبيرة للوطن تنقله إلى مستوى ارفع وأفضل عبر المطالبة بتخطيط إيجابي للنمو السكاني المتسارع في اليمن وتحويله من تحدي ومعيق للتنمية إلى فرصة ومورد هام قابل للاستثمار بل ومشجع للاستثمار في اليمن وفق مخطط واضح وشفاف .

إذا لم يتم اقتناص الفرص من ذلك النمو السكاني واستثماره بشكل جيد لتحقيق تنمية مستدامة وتطور إيجابي سيتحول الى تحدي يعيق التنمية ويستنفذ الموارد والإمكانيات.

وبنظرة عامة للعالم نلاحظ أن هناك دول وشعوب أصبحت في طريق الانقراض والشيخوخة بسبب ضعف النمو السكاني .

في اليمن يعتبر النمو السكاني المتسارع مورد هام لا يقل أهمية عن الإيرادات النفطية والغازية والمعدنية باعتباره مورد بشري مستدام يحقق إيرادات مستدامة إذا تم إدارة هذا المورد بشكل صحيح وفاعل وفي نفس الوقت قد يشكل النمو السكاني المتسارع في اليمن تحدي إذا لم يتم إدارة ذلك النمو السكاني بشكل جيد .

الفارق بين التحدي والفرص هو التخطيط إذا وجد تخطيط سليم سيكون النمو السكاني فرصة ومورد هام وإذا غاب التخطيط و استمر التجاهل لهذا المورد الهام سيتحول إلى تحدي وسيتسبب ذلك في استنزاف الموارد المحلية دون تعويضها وإهدار للثروة البشرية والثروات الطبيعية والبنية التحتية والثروات المائية وغيرها .

لذلك نحصر التحدي للنمو السكاني في غياب التخطيط أما الفرص فهي كثيرة وواسعة إذا وجد التخطيط السليم وتكون خطة مزمنة قابلة للتنفيذ خلال فترة زمنية محددة .

حيث يلاحظ أن غياب التخطيط السكاني تسبب في تركز السكان في اليمن وبكثافة في مناطق تخلو من الموارد وفراغ كبير للسكان في مناطق أخرى كثيفة الفرص والموارد وهذا يستوجب إعادة تصحيح الخارطة السكانية للانتشار الطوعي والايجابي الى عموم الوطن ولتغطية الخارطة الجغرافية ويكون هناك تناسب بين الخارطة السكانية والخارطة الجغرافية والموارد .

حيث تعتبر اليمن ضمن الدول الأكثر نمواً سكانياً في العالم ورغم الجهود المبذولة خلال العقود الماضية لكبح ذلك النمو إلا أنها لم تنجح واستمر النمو السكاني بالتصاعد في جميع محافظات اليمن وبدلا من الوقوف وإعاقة ذلك النمو بالإمكان استثماره بشكل صحيح للحصول على موارد ضخمة ومستدامة واستغلال فئة الشباب الناتج من ذلك النمو السكاني لإحداث نقله ونهضة تنموية كبيرة خصوصا وأن اليمن موارده النفطية والغازية والمعدنية والسمكية وغيرها مازالت بكر ولم يتم استثمارها واستخراجها بشكل واسع وبالإمكان دمج النمو السكاني المتسارع في عجلة التنمية ودمجها في استغلال إيجابي وتكاملي مع الموارد الأخرى لتحقيق قفزة تنموية متقدمة ولتحقيق ذلك يستلزم اتخاذ الإجراءات التالية :

1-.رسم وتخطيط خارطة النمو السكاني في اليمن

بالرغم من أن النمو السكاني المتسارع في اليمن يشمل جميع المحافظات ولكن هناك تفاوت بين كل محافظة وأخرى وهذا ما يستلزم رسم خارطة حقيقية وواقعية توضح النمو السكاني في كل محافظة ويتم ذلك عبر الاهتمام بقيد المواليد في سجلات الأحوال المدنية فور الولادة سواء كان في المستشفيات او في المنازل وإتاحة تلك الخرائط للباحثين لرصدها وتحليلها وتحديد نسبة النمو السكاني لكل محافظة.

2-. رسم وتخطيط خارطة الموارد المتاحة في كل محافظة موازية لخارطة النمو السكاني

بعد أن يتم رسم وتحديد خارطة النمو السكاني لكل محافظة يتم رسم خارطة موازيه لها وهي خاطرة الموارد في كل محافظة وإتاحة خارطة الموارد للباحثين لتحليلها وتحديد حجم الموارد في كل محافظة موازاة لخارطة النمو السكاني ودراسة إمكانية استثمار تلك الموارد المحلية وتشغيل القوة البشرية في كل محافظة لاستخراج تلك الموارد وتصنيعها وتسويقها .

3-. إعداد تصور تفصيلي لآلية الاستفادة من الموارد البشرية الناتج من النمو السكاني في عملية التنمية.

يستلزم بعد استيفاء المعلومات عن النمو السكاني في كل محافظة والموارد المتاحة في كل محافظة تحديد مدى إمكانية استيعاب الموارد البشرية في استغلال وتصنيع تلك الموارد ونسبة الاستغلال ويتم بشكل تفصيلي إعداد تصور للموارد العامة والفرص المتاحة لتشغيل الأيدي العاملة فيها في جميع المحافظات اليمنية وتحديد نسبة الاكتفاء للموارد البشرية لتغطية الاحتياج لها في المشاريع الاستثمارية للموارد المتاحة في كل محافظة وتحديد نسبة الفائض للموارد البشرية .

4-. تحديد ميزان خارطة النمو السكاني والموارد العامة.

يستلزم أن يكون هناك ميزان حساس ومرن يوضح فيه النمو السكاني لكل محافظة والاحتياج للكوادر البشرية المطلوبة لتغطية الاحتياج لها وتحديد الفائض من الموارد البشرية ويكون ذلك الميزان مرن ومتغير بحسب المتغيرات في الواقع.

5-. دراسة وتحليل ميزان النمو السكاني والموارد العامة ليتم بموجبها إعادة تشكيل خارطة انتشار سكاني.

بعد تحديد ميزان خارطة النمو السكاني والموارد العامة في كل محافظة يستلزم دراسة الثغرات الناتجة من الكثافة السكانية لكل محافظة مقارنة بالموارد والفرص المتاحة ويتم بموجبها إعادة توزيع للسكان لتتوائم الكثافة السكانية مع الموارد العامة ويكون ذلك التوزيع بطريقة غير مباشرة وبتحفيز الانتشار السكاني من محافظة الى أخرى عبر صرف أراضي مجانية أو وظائف وغيرها ليكون هناك انتشار سكاني طوعي مستمر ومستقر يخدم التنمية ويحرك عجلة التنمية في المناطق المتوافر فيها فرص وموارد كبيرة وانخفاض كثافة سكانية فيها ليحدث توازن إيجابي وتوزيع طوعي للكثافة السكانية من المناطق ضعيفة الموارد والفرص الى مناطق ضعيفة الكثافة السكانية وكبيرة الفرص والموارد المتاحة .

6-. دراسة الفرص والموارد غير المكتشفة في كل محافظة والمسارعة في اكتشافها واستثمارها بشكل أفضل وعاجل لاستيعاب النمو السكاني للعمل فيها وتشغيلها.

يستلزم أن يتم بالتوازي في التوزيع السكاني المخطط له من مناطق كثيفة سكانية وضعيفة موارد إلى مناطق منخفضة السكان ذات موارد عالية دراسة الفرص والموارد غير المستثمرة ليتم دراسة إمكانية استثمارها وتحديد أهم اركان تلك الفرص الاستثمارية وهي الكوادر البشرية المطلوب تشغيلها فيها حيث تتوافر موارد عامة ضخمة في جميع المحافظات لم يتم اكتشافها واستخراجها فهناك حقول نفط وغاز برية وبحرية واسعة لم يتم حتى الآن كشفها واستخراجها وهناك ثروات معدنية هائلة لم يتم كشفها واستخراجها ويستلزم كشف كافة الموارد والبدء بخطوات إيجابية متسارعة لاستثمارها واستخراجها وتغطية احتياج تلك المشاريع الاستثمارية من الموارد البشرية المتاحة .

7-. فتح باب الاستثمار المحلي والإقليمي والعالمي وفتح التنافس الإيجابي للاستثمار في اليمن وتحقيق شروط ومتطلبات الاستثمار .

لاستخراج الموارد العامة من نفط وغاز وثروة معدنية وسمكية وزراعية والاستفادة منها يحتاج إلى التقنية والإدارة الجيدة لاستخراجها وتصنيعها وبيعها وهذا يحتاج الى فتح أبواب الاستثمار المحلي والإقليمي والدولي للشركات والمؤسسات والأشخاص الراغبين في الاستثمار في تلك المشاريع ويستلزم لتحقيق ذلك أن يكون هناك وسيلة جذب للمستثمرين وخلق مناخ ووضع عام مشجع للاستثمار في اليمن بتفعيل الحماية القانونية والقضائية و الأمنية والمالية للمستثمرين ومنحهم إعفاءات ضريبية جمركية واسعة ووقف أي تعسف أو تعرض للمستثمرين لتشجيعهم على الاستمرار في الاستثمار في اليمن وصناعة ثقافة مجتمعية جاذبة للاستثمار من واقع إيجابي مشجع للاستثمار قوانين الاستثمار هامه لجذب المستثمرين ولكن أيضا واقع تطبيق تلك القوانين في الواقع مهم لجذب الاستثمار .

كما يستلزم لتشجيع الاستثمار في اليمن أن يكون هناك تسويق جذاب ومتكامل يوضح الفرص الاستثمارية والمزايا لها من كوادر بشرية بأجور مناسبة وامتيازات أخرى من ارض مجانية للمستثمرين لعقود مرتبطة بعمر المشروع الاستثماري مثلا عشرين عام تكون ارض مجانية للمستثمر لاستغلالها وعند الانتهاء من المشروع تؤول للحكومة اليمنية وفق إجراءات شفافة ووقف أي تعسف او اعتداء على المستثمرين واعتبار أي اعتداء جريمة جسيمة تمس الأمن الوطني ومعالجتها بسرعة واتخاذ إجراءات لمنع تكرارها .

8-. إنشاء معاهد مهنية محترفة في جميع المحافظات لتأهيل الكوادر البشرية وتحديد مساقاتها وتخصصاتها وفقا للاحتياج الفعلي .

يستوجب تأهيل الكوادر البشرية لتغطية احتياج المشاريع الاستثمارية لتلك التخصصات لتشغيل الأيدي العاملة في المشاريع لاستثمارية يستلزم أن تكون مدربة ومحترفة للقيام بالعمل المنوط بها باحتراف وبسرعة وجودة وهذا لن يتحقق ما لم يكن هناك معاهد مهنية تخصصية محترفة لتأهيل الكوادر البشرية ويستوجب أن يكون الالتحاق بتلك المعاهد مجانية دون رسوم وان يتم توفير المناهج ووسائل النقل والمواصلات للكوادر البشرية متاحة ومجانية للتشجيع على الانخراط فيها ويستلزم ان يكون هناك تعاون مع دول شقيقة وصديقة لتوفير المناهج التعليمية والمناهج التدريبية وفق احدث النظم العالمية .

9-. تخفيض تكاليف وأجور القوى البشرية العاملة بتخفيض احتياجاتهم لتحفيز الاستثمار

من أهم عناصر أي مشروع استثماري هو تكاليف أجور العاملين والذي بالإمكان تخفيضها بتخفيض احتياجاتهم عبر إتاحة الخدمات العامة من تعليم وصحة وغيرها بشكل مجاني وتوفير الاحتياجات الطبيعية من مأكل ومشرب وملبس وسكن وغيرها من الاحتياجات بأسعار مخفضة جدا وباكتفاء داخلي دون وجوبية استيرادها من الخارج وهذا سيخفض فاتورة التكاليف المعيشية للكوادر البشرية وينعكس هذا على تخفيض الأجور ويكون هذا حافز لتشجيع المستثمرين للاستثمار في اليمن لتوافر الموارد وأيضا كوادر بشرية مؤهله بأجور مناسبة.

10-. دراسة وتنسيق استيعاب القوى البشرية الفائضة في اليمن الى دول الإقليم المجاورة ودول العالم

إذا ما تم التوسع في تأهيل الكوادر البشرية بشكل محترف ووفقا لمناهج تعليمية متطورة وحديثة لن يكون هناك صعوبة في تنسيق خروج القوى البشرية الفائضة في اليمن خروجها للعمل في دول الإقليم المجاورة ودول العالم ولكن ؟

يستلزم أن يتم دراسة خارطة احتياجات تلك الدول للتخصصات المطلوبة ليتم دراستها وتأهيل القوى البشرية فيها وأيضا يستلزم تأهيل الكوادر البشرية لإجادة اللغات العالمية ضمن عملية التأهيل لتكون هناك كوادر بشرية مؤهله علميا وأيضا قادرة للعمل والانخراط في دول العالم لتوافر اللغة لديهم .

ويتم التنسيق لذلك فهناك كثير من دول الإقليم ودول العالم التي بحاجة الى كوادر بشرية مؤهله للعمل لديها وتغطية احتياجات المشاريع الاستثمارية لديها.

11-. تشجيع وتحفيز المستثمرين المحليين للاستثمار في اليمن دون احتكار وعودة المستثمرين اليمنيين الذي غادروا الوطن .

من الصعوبة تشجع المستثمرين العالميين للاستثمار في اليمن والاستفادة من الفرص الاستثمارية من موارد ومواد خام و كوادر بشرية محترفة وبأجور مناسبة ما لم يتم إقناع المستثمرين المحليين للبقاء والاستثمار في اليمن وأيضا تشجيع المستثمرين اليمنيين الذي غادروا الوطن خلال العقود الماضية للعودة للاستثمار في اليمن او على الأقل فتح فروع لمشاريعهم الاستثمارية في اليمن كخطوة أولى لنقل استثماراتهم لليمن وهذا يستلزم تطمين المستثمرين المحليين للبقاء ومعالجة تخوفات من غادروا اليمن لتشجيعهم للعودة ومنحهم امتيازات وحوافز للعودة عبر مؤتمرات استثمارية عملاقة وتغييرات إيجابية واسعة داخل الوطن تشجع للاستثمار فيها .

بقاء المستثمرين المحليين في اليمن وعودة من غادروا سيشجع ذلك المستثمرين من دول الإقليم المجاور ودول العالم للاستثمار في اليمن .

12-. الشفافية ومكافحة الفساد وكسر الاحتكار مشجع ومحفز للاستثمار

من أهم معيقات الاستثمار في اليمن وتعطيل فرص العمل فيها هو السرية والكتمان للموارد وضعف جهود مكافحة الفساد و احتكار فئة قليلة للفرص الاستثمارية والعمل على تعطيل وإعاقة أي جهود تنافسية تكسر احتكارهم واستغلالهم للإمكانيات المحلية ومنع الآخرين من التنافس عليها ثلاثي شيطاني معيق ومدمر للاستثمار في اليمن ويجعل من النمو السكاني في اليمن تحدي يدمر الوطن لعدم وجود أفق إيجابي لتشجيع الاستثمار وبالإمكان تغيير ذلك بتعزيز الشفافية ومكافحة فاعلة للفساد وكسر الاحتكار

13-. دراسة احتياجات المستثمرين لمشاريعهم الاستثمارية وتوفيها بتكلفة اقل.

أي مشروع استثماري يحتاج إلى متطلبات جوهرية وأهمها المناخ الآمن وأيضا الطاقة بسعر مناسب وخطوط النقل بكافة أقسامه جوي وبري وبحري الى جانب الكوادر البشرية المؤهلة والمحترفة بأجور مناسبة .

لذلك في اليمن يستلزم أن يتم دراسة توفير كل ذلك من مصادر مستدامة ومتاحة سواء من طاقة أمواج البحر لتوفير طاقة كهربائية قوية ومستدامة باستغلال مثلا أمواج البحر في باب المندب التي بالإمكان إذا تم تركيب توربينات توليد طاقة هائلة ومستمرة تغطي احتياجات اليمن من الكهرباء وتغطية احتياج جميع المشاريع الاستثمارية بتكلفة بسيطة للكهرباء وهذا يعتبر محفز للاستثمار في اليمن بالإضافة الى المصادر الأخرى للطاقة مثل الرياح والطاقة الشمسية وغيرها .

النقل والطاقة والكوادر البشرية المؤهلة والمحترفة وبأجور مناسبة وأراضي مجانية لإقامة مشاريع استثمارية عليها و الإعفاءات والتخفيضات الواسعة للرسوم الضريبية والجمركية و الأمن القانوني والقضائي للاستثمار في اليمن معادلة هامه لتحويل وتغيير اليمن من دولة هشة فقيرة مشتتة وعشوائية دون خطط تنموية إلى دولة منظمة ومنضبطة ووفقا لخطط تنموية قوية ومنفذة في ارض الواقع تشجع على الاستثمار في اليمن وتحول النمو السكاني المتسارع في اليمن من تحدي ومشكلة الى فرصة ومورد هام .

وفي الأخير :

نؤكد على أهمية التخطيط السليم والايجابي للاستفادة من النمو السكاني المتسارع في اليمن وتحويله من تهديد يستنزف الموارد والإمكانيات الى فرصة إيجابية يصنع تغيير إيجابي ومستمر في واقع الوطن عبر تخطيط واسع وشامل وتكاملي تتكامل فيها الموارد البشرية مع الموارد الأخرى وإذا ما تم ضبط وانتظام ذلك سيحول النمو السكاني المتسارع في اليمن إلى كنز هام يشجع ويحفز المستثمرين المحليين للبقاء في الوطن ومن غادروا يشجعهم للعودة وأيضا تشجيع المستثمرين الدوليين للاستثمار في اليمن والذي يعتبر النمو السكاني المتسارع في اليمن فرصة وركيزة أساسية لجذب الاستثمار إذا كان ذلك ضمن خطة شفافة وطموحة والبداية برسم خارطة سكانية تتوائم مع الخارطة الجغرافية وتعيد توزيع الكثافة السكانية بشكل يتوائم مع الجغرافيا والموارد وبالإمكان تحقيق ذلك عبر إعادة توزيع الكثافة السكانية في إطار كل محافظة كخطوة أولى يتلوها إعادة توزيع الكثافة السكانية بين المحافظات المتجاورة كونه يلاحظ في التوزيع السكاني في اليمن وجود تركز كثافة سكانية في مناطق ضعيفة الموارد والإمكانيات وانخفاض كثافة سكانية في مناطق مرتفعة الموارد وبالإمكان معالجة ذلك بتحقيق توازن طبيعي لذلك وكخطوة ثالثة وأخيرة بالإمكان إعادة توزيع الكثافة السكانية من محافظات ومناطق مختلفة إلى مناطق أخرى توزيع طوعي مع أهمية التركيز على تعزيز روح التعايش وإزالة أي تخوفات أو مخاطر لدى المجتمع بحضور إيجابي للدولة يضمن للجميع حقوقهم القانونية دون تجاوز ولا انتهاك .