النحاس ودوره في رسم السياسات الاقتصادية والاستثمارية خلال العقد القادم
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025-
النحاس يُعد من أهم المعادن الاستراتيجية في الاقتصاد العالمي، حيث يجمع بين الخصائص الفيزيائية والكيميائية التي تجعله أساسًا في الصناعات الكهربائية، الحرارية، الطبية، والعسكرية. ومع ارتفاع الطلب العالمي بنسبة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، أصبح النحاس مؤشرًا رئيسيًا على اتجاهات النمو الصناعي والتحولات الطاقية.
الخصائص الاقتصادية للنحاس
الموصلية الكهربائية والحرارية العالية: يجعله الخيار الأول في شبكات الطاقة، الأسلاك، والإلكترونيات.
قابلية التشكيل وإعادة التدوير: يتيح استخدامه في صناعات متعددة مع إمكانية إعادة تدويره بنسبة 100%.
مقاومة التآكل والخصائص المضادة للميكروبات: تضيف قيمة إضافية في التطبيقات الطبية والصحية.
الاستخدامات الصناعية
الطاقة المتجددة: يدخل في تصنيع الألواح الشمسية، توربينات الرياح، والمركبات الكهربائية.
البنية التحتية الكهربائية: الأسلاك والكابلات النحاسية تمثل العمود الفقري لنقل الطاقة عالميًا.
الصناعات الحرارية: المبادلات الحرارية والغلايات الصناعية تعتمد على النحاس لضمان الكفاءة.
القطاع الطبي: يستخدم في الأجهزة الطبية الدقيقة بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا.
الدفاع والفضاء: يدخل في صناعة الذخائر، الغواصات، والمكونات الجوية.
الإنتاج والأسعار
المصادر العالمية: تشيلي، بيرو، الكونغو، وزامبيا من أبرز المنتجين، مع تركز كبير في أمريكا الجنوبية وأفريقيا.
السعر العالمي: بلغ سعر النحاس نحو 4.12 دولار للأوقية في ديسمبر 2024، مع توقعات استمرار الارتفاع في 2025 نتيجة الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الرقمية.
العرض والطلب: الاضطرابات في التعدين وارتفاع تكاليف الاستثمار يحدان من المعروض، بينما الطلب يتسارع بفعل التحول الطاقي.
التوجهات المستقبلية
التكنولوجيا: إدخال تقنيات النانو وسبائك النحاس المتطورة يعزز استخداماته في الإلكترونيات والفضاء.
الاستدامة: إعادة التدوير أصبحت خيارًا اقتصاديًا وبيئيًا لتقليل الاعتماد على التعدين الجديد.
الطاقة المتجددة: سيظل النحاس حجر الأساس في مشاريع التحول الطاقي العالمية.
ختاما.. النحاس لم يعد مجرد معدن صناعي تقليدي، بل تحول إلى مورد استراتيجي يحدد مسار الاقتصاد العالمي في ظل التحولات الطاقية والتكنولوجية. وارتفاع أسعاره خاصة خلال السنوات القليلة الماضية يعكس مزيجًا من الطلب الهيكلي المتزايد والقيود على العرض، ما يجعله عنصرًا حاسمًا في رسم السياسات الاقتصادية والاستثمارية خلال العقد القادم.
