في ظل الفساد الغير مسبوق .. الريال اليمني إلى أين؟
الاربعاء18يونيو2025_ في ظل الفساد الغير مسبوق للحكومة اليمنية في عدن والمعترف بها دوليا ينهار الريال اليمني يوميا أمام العملات الأجنبية الأخرى ، ولم يكن أحد يتوقع أن يصل الريال اليمني إلى ما وصل إليه اليوم من الانهيار أمام العملات الأجنبية فكل يوم يمر يزداد تدهوراً في الوقت الذي يتخبط فيه الصرافون من أجل المزيد من كسب العملة الأجنبية والاتجار بها.
حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد مقابل الريال اليمني إلى 2715 ريال ، وسعر صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني 712 ريال ، في تدهور غير مسبوق ، ارتفعت بسببه مختلف أسعار المواد الغذائية والمواد الأساسية وأصبحت رواتب الموظفين لا قيمة لها .
ففي الوقت الذي يعاني منه المواطن اليمني من جحيم الأسعار يعيش أعضاء الحكومة حياة مترفة في فنادق مختلف عواصم ومدن العالم ، بل أن معظمهم قام بعمل استثمارات في بعض الكثير من البلدان كمصر والسعودية والإمارات وغيرها ، حيث بلغت الاستثمارات اليمنية في مصر في مجال العقارات فقط إلى أكثر من 15 مليار دولار متجاوزة بذلك الاستثمارات الخليجية.
لمعالجة هذه الإشكالية يرى الكثير من المختصين ضرورة حوار حكومة عدن المعترف بها دوليا مع حكومة صنعاء لإعادة تصدير النفط والغاز لدعم الخزينة العامة ، وصرف رواتب الموظفين من عائداتها ، وكذلك محاربة الفساد الموجود في حكومة عدن المنقسمة فيما بينها.
إلى جانب وضع سياسية نقدية تحد من الإقبال على طلب العملة الأجنبية ،والحد من المضاربة بالعملة وهذا الأمر حاصل وبشكل كبير في الوقت الحالي في ظل انفلات الرقابة من قبل الحكومة ومسؤوليها فالكثير من التجار والصرافون اليوم من يقومون بالمضاربة بالعملة ، وتشجيع المستثمرين المحليين، وتعزيز الإنتاج المحلي الزراعي وغيره من جهة دعمًا للمنتجين المحليين ومن جهة أخرى للنهوض بالاقتصاد ولو قليلا.
ويؤكدون بان استمرار حكومة بن بريك في وضعها الحالي الراكد فحتما سيتجاوز سعر صرف الدولار الـ 3 ألف ريال بل وستجاوز ذلك بكثير حتى لا تساوي أوراق العملة اليمنية قيمة الحبر المكتوب عليها.
تسلسل زمني للتدهور
نتيجة تداعيات الحرب، بدأ مسار التدهور لعملة اليمن خلال العام 2015، حينما وصل سعر الدولار في أغسطس/آب 225 ريالا للمرة الأولى.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015 واصلت العملة التراجع وبلغ سعر الدولار الواحد 280 ريالا يمنيا.
وفي 18 سبتمبر/أيلول 2016، أمر الرئيس اليمني -حينذاك- عبد ربه منصور هادي بنقل مقر البنك المركزي من صنعاء الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء إلى عدن العاصمة المؤقتة للحكومة وتعهد على صرف رواتب جميع الموظفين والحفاظ على الاقتصاد اليمني ، غير أن ذلك لم يتم.
بسبب الصراع المالي بين الحكومة المعترف بها دوليا فلي عدن وحكومة صنعاء، وصل سعر الدولار في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 إلى 300 ريال.
وفي 6 يناير/كانون الثاني 2017، تلقى البنك المركزي في عدن (المعترف به دوليا) أول دفعة من الأوراق النقدية الجديدة التي تم طباعتها في روسيا البالغة 200 مليار ريال يمني، تم طباعتها دون غطاء نقدي وفق اقتصاديين، وهذا كانت القشة التي قسمت ظهر العملة اليمنية حيث توالت طباعة الأوراق النقدية في ألمانيا والإمارات مما زاد التدهور أكثر فأكثر.
وفي 15 أغسطس/آب 2017 قرر البنك المركزي اليمني في عدن تحرير سعر صرف العملة من 250 ريالا للدولار واعتماد مبدأ التعويم حسب العرض والطلب، ووصل حينها سعر الدولار إلى 370 ريالا يمنيا.
نتيجة وفرة العملة المطبوعة حديثا وشح النقد الأجنبي وعقب قرار التعويم، تراجع الريال اليمني ووصل سعر الدولار للمرة الأولى 510 ريالات في 29 ديسمبر/كانون الأول 2017 .
في 17 يناير/كانون الثاني 2018 أعلنت السعودية عن وديعة مالية لليمن بقيمة ملياري دولار، حفاظا على الريال اليمني من استمرار التراجع. وتأثرا بهذه الوديعة، تحسن سعر الريال اليمني مباشرة أمام العملات الأجنبية، وأصبح سعر الدولار الواحد يساوي 410 ريالات بعد وصوله إلى 510 ريالات .
في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وصل سعر الدولار إلى 480 ريالا يمنيا، وفي الشهر التالي كان الدولار يساوي 530 ريالا.
خلال 2019 شهد الريال استقرارا نسبيا في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ما بين 500 إلى 570 ريالا حتى وصل سعر الدولار في نهاية العام إلى 600 ريال.
وبسبب الفساد المستشري في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وبسبب طباعة الأوراق النقدية دون غطاء توالت الكوارث على الريال اليمني حتى وصل إليه اليوم من تدهور غير مسبوق حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد مقابل الريال 2715 ريال ..
