شركاء الحكومة اليمنية المعترف بها يؤكدون ضرورة مكافحة الحكومة للفساد وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية

الثلاثاء21يناير2025_ متابعات _ مع استمرار التدهور الكبير للأحوال المعيشية للمواطن اليمني في مختلف المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا في عدن ، ذهب رئيس الوزراء للبحث عن دعم مالي دولي للتخفيف من التدهور الاقتصادي المستمر، واستمرار نزيف الريال اليمني لقيمته ، حيث وص لسعر الدولار الواحد حوالي 2175 .

في هذا الصدد عقد اجتماع وزراي لشركاء اليمن الدوليين لبحث الدعم الاقتصادي مكون من حوالي 35 دولة.

وقد أكد اجتماع وزاري للشركاء الدوليين، أن استقرار اليمن والأمن الإقليمي والبحري، “لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حكومة مستقرة وفعالة ومسؤولة”.

وجاء ذلك في البيان المشترك، الصادر عن الاجتماع الدولي الذي نظمته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بالشراكة مع المملكة المتحدة، بمشاركة أكثر من 35 دولة، أمس الاثنين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وفي الاجتماع دعا رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك الشركاء الدوليين إلى تدعيم قدرات الحكومة وإمكاناتها، لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة اليمن والمنطقة والعالم، لدعم خطة قصيرة المدى لحكومته لعامي 2025 – 2026، لتحقيق التعافي الاقتصادي في البلاد، تتضمن أهدافا متوسطة المدى ورؤية مستقبلية لتحقيق الاستقرار.

غير أن الشركاء أكدوا على ضرورة مضاعفة الحكومة جهودها في مكافحة الفساد ، و تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسة.