ركود اقتصادي غير مسبوق في اليمن

الأربعاء 10 سبتمبر 2025-

تعاني الأسواق اليمنية من ركود اقتصادي غير مسبوق، وذلك نتيجة تأثر الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين بالحرب القائمة في اليمن منذ عشر سنوات، إضافة إلى مساندة صنعاء لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وما لحق بالبنى التحتية في اليمن من دمار وخراب نتيجة القصف الجوي الإسرائيلي مما زاد من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن اليمني.

فالموظفين الحكوميين في المحافظات الشمالية التي تسيطر عليها حكومة صنعاء منقطعة رواتبهم تقريبا منذ عشر سنوات، وبالتالي صرفوا كل مدخراتهم المتواضعة أساسا، ومؤخرا بدأت الحكومة صرف نصف راتب شهريا، لا يفي بقيمة ايجار المنزل للموظف، وفي المحافظات الجنوبية والشرقية والتي تسيطر عليها حكومة عدن المعترف بها دوليا تعاني من انخفاض قيمة العملة الوطنية بشكل كبير مما أثر سلبا على القوى الشرائية للمواطن.

ويتجلى هذا الركود في أغلاق العديد من المحلات التجارية الكبيرة أبوابها في مختلف المحافظات، بسبب افلاسها وعدم استطاعتها في الاستمرار بسبب الخسائر المتراكمة.

حيث لوحظ مؤخرا لوحات على أبواب المحلات المغلقة مكتبة عليها عبارة “المحل للإيجار” وبعض هذه المحلات في مواقع أو احياء راقية، كان سابقا من الصعب إيجاد محل فارغ فيها، إلا بعد دفع خلو قدم وعادة يكون مبلغ مرتفع يصل إلى ملايين الريالات.

كما تعمل العديد من المحلات حاليا على خفض سلعها بشكل لا بأس فيه خاصة محلات الملابس وأيضا السلع الكمالية وذلك لتغطية أجور ايجارات المحلات ومصاريف العمال، كما استغنت الكثير من المحالات عن الكثير من العمال بسبب ركود حركة البيع والشراء حسب ما قاله الكثير من أصحاب هذه المحلات.

ويرى خبراء في الاقتصاد اليمني بان الأوضاع الاقتصادية في اليمن ستزداد سوء إذا استمرت الأوضاع كما هي دون معالجات حقيقية، كالعمل على الاتفاق على تصدير النفط والغاز وتوحيد عمل البنك المركزي والعملة الوطنية وغيرها من الإجراءات الضرورية وتجنيب الاقتصاد الصراع الحاصل وذلك لإنعاش الوضع الاقتصادي وتحسين معيشة المواطن المتضرر الرئيسي من كل ذلك.