خلافات بين رئيس حكومة عدن ومحافظ البنك قد تطيح بالمعبقي

منذ يومين

2 دقائق

الاحد 7 سبتمبر 2025-

تصاعدت الخلافات بين رئيس الحكومة اليمنية في عدن سالم بن بريك ، ومحافظ البنك المركزي بعدن احمد غالب المعبقي، وذلك على خلفية رفض محافظ البنك صرف رواتب الجيش وبعض الجهات الحكومية ،للشهر الرابع على التوالي، بمبرر عدم وجود سيولة لصرف هذه الرواتب، الامر الذي يهدد بالإطاحة بالمعبقي من منصبه إذا وافقت السعودية على ذلك.

رئيس الحكومة بدروه وضع عدة خيارات أمام محافظ البنك لتسهيل صرف المرتبات ، غير ان احمد المعبقي رفض هذه الخيارات باعتبارها تضخمية وتضرب جهود البنك لتعزيز استقرار صرف العملة المحلية.

وتتمثل الخيارات الثلاثة المطروحة من الحكومة على البنك المركزي لصرف المرتبات بالتالي:

أولا السحب بالمكشوف من حسابات الحكومة، كما كانت تعمل إدارات البنك المركزي السابقة، وهذذا الخيار رفضه محافظ البنك بججة أن حساب الحكومة مكشوف أساسا بترليونات الريالات منذ سنوات، وعليها أن تسد ولو جزءا من المكشوف أو تأمين مصادر دخل ثابتة تمكن البنك المركزي من مواصلة سياساته النقدية وأولوياته المصرفية والتزاماته الدولية وأمام صندوق النقد والبنك الدولي.

ثانيا: اجراء عمليات مصارفة والاستفادة من احتياطات البنوك لدى البنك المركزي ومكاسب تحسن صرف الريال، وهذا الخيار رفضه أيضا المحافظ المعبقي بذريعة أن هذه أموال تخص البنوك بالنهاية ولا تستطيع الحكومة التي عجزت عن فرض إعادة توريد إيرادات أكثر من 147 جهة حكومية رئيسية إلى البنك المركزي، بدلا من البنوك التجارية وشركات الصرافة حتى اليوم.

ثالثا صرف المرتبات من حاويات العملة المطبوعة سابقا الموقوفة بموانئ عدن وجدة والمكلا.. وهذا الخيار رفضه محافظ البنك المركزي باعتبارها ستكون كارثة على أي استقرار ممكن لصرف العملة ونقطة هرولة للصرف دون عودة، كونها محل تربص الهوامير والمضاربين والصرافيين، بينما يبررها البعض بأن تعطل الدولة عن القيام بأهم أولوياتها الوطنية هي الكارثة الأكبر، وأن لا قيمة لأي إصلاحات اقتصادية لا تمكن الجندي والموظف الحكومي من الحصول على راتبه منذ عدة أشهر ولا تشعر المواطن بتحسن حقيقي في الأسعار، وبالتالي فهذا الواقع هو الكارثة المعاشة بعينها..

وقال متابعون لا يمكن منطقيا للبنك المركزي أن يبادر باللجوء إلى الخيارات المذكورة لصرف المرتبات، كونها خيارات تضحمية بالفعل، ومن شأنها أن تقود إلى انهيار استقرار صرف العملة المحلية التي استقرت مؤخرا بفعل إجراءات البنك المركزي العقابية لردع المضاربين بالعملة وإغلاق أكثر من 70 من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة وسحب تراخيص عملها بدعم دولي وحكومي غير مسبوق، في ظل استمرار عجز الحكومة عن ضبط مواردها المالية واستمرار تعثرها في الحصول على أي دعم خارجي حتى اليوم.

ويرى البعض أن الحل يكمن بطلب مجلس القيادة الرئاسي في عدن لوديعة سعودية أو إماراتية لدعم العملة اليمنية ، وللتمكن من صرف المرتبات ، وكذلك وقف صرف ما تسمى بالاعاشات التي تصرف بالعملة الصعبة للعاطلين والمطبلين والمسبحين للحكومة ومجلس القيادة التابع للسعودية ، وكذلك بالزام الجهات الإرادية الـ 147 بتوريد إيراداتها للبنك بعدن بدلا من الحسابات الخاصة لدى الصرافين والبنوك الخاصة.

منذ يومين

2 دقائق