تحذيرات من طباعة عملة جديدة
تحذيرات من طباعة عملة جديدة
الثلاثاء27مايو2025_ تعتزم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا طباعة المزيد من العملة وذلك لتغطية فسادها والعجز الكبير في رواتب الموظفين الواقعين تحت سيطرتها ، وكذلك لتغطية الرواتب والنفقات الهائلة لأعضاء الحكومة المتواجدة خارج اليمن ..
في هذا الصدد قالت مصادر لأكنومي أن رئيس الحكومة اليمنية المعتر بها دوليا سالم بن بريك والذي تم تكليفه الشهر الماضي برئاسة الحكومة بديلا عن احمد عوض بن مبارك رفض العودة من السعودية إلى عدن إلا بوديعة سعودية لتغطية العجز الكبير الذي تعاني منه الحكومة خاصة في تغطية رواتب الموظفين ووقف تدهور سعر صرف الريال مقابل العملات الأخرى وكذلك التدهور الكبير في مستوى الخدمات خاصة الكهرباء.
إلى ذلك حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي،من طباعة عملة جديدة في اليمن، في ظل التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية، داعيا إلى عودة الحكومة إلى داخل البلاد وإعادة استئناف تصدير النفط.
وقال المركز في بيان إنه يتابع بقلق بالغ التطورات الاقتصادية المتسارعة في اليمن، وخروج الاحتجاجات الشعبية إلى الشوارع، في ظل التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية، حيث تجاوز سعر صرف الريال اليمني حاجز 2,500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة بـ 220 ريالًا للدولار في بداية الحرب عام 2015، أي أن التراجع تجاوز نسبة الألف بالمئة في سعر العملة وهو ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وأضاف أن هذا التدهور يأتي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات متراكمة تتسم بغياب الأفق للحل السياسي والاقتصادي في البلد مع تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي والذي بات يكتوي به كل مواطن يمني، وانقطاع شبه تام لصادرات النفط، وانقسام المؤسسات الاقتصادية وتعدد الأوعية الإرادية وعبث في النفقات، وسط غياب الشفافية والرقابة الفعالة.
وأشار إلى تراجع حاد في المساعدات الخارجية، إذ لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن على أكثر من 9 % فقط من إجمالي التمويل المطلوب حتى مايو 2025، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمن، وأزمات في السيولة النقدية، وانكماش اقتصادي حاد وعزلة تضرب المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، تقابلها حالة عجز وشلل في الخدمات العامة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا.
وأكد أن هذه العوامل تُلقي بظلالها على ملايين اليمنيين، وتُفاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر التي باتت غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.
وأشار إلى أن هناك أخبار تدور عن لجوء الحكومة الشرعية في عدن إلى تداول خيار طباعة عملة جديدة (ضخ كميات إضافية من النقد المحلي في السوق دون غطاء نقدي أو أصول مقابلة) لتغطية العجز الذي تعانيه، في ظل الأوضاع المأساوية.
وحذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من هذه الخطوة التي تمثل مقامرة اقتصادية خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار، وتآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار ما تبقى من الثقة في النظام المصرفي والعملة الوطنية.
وشدد المركز على أن مؤشرات الانهيار الناجم عن الغضب الشعبي بات ماثلا لاسيما وأنه لا توجد قيادات يمكن مواجهتها، وفي ظل تخلي الأطراف اليمنية المسؤولة عن مسؤوليتها، والنظر إلى تآكل ما تبقى من مؤسسات الدولة.
وحمل كافة الأطراف مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مطالبًا بإعطاء الأولوية لمصالح المواطنين اليمنيين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بأبسط حقوقهم المعيشية، بدلًا من تجاهل صوتهم والتمادي في سياسات مالية كارثية.
