برنامج الأغذية العالمي: أكثر من نصف الأسر اليمنية لم تتمكن من تلبية احتياجاتها الغذائية

السبت3مايو2025_ أكد برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من نصف الأسر في جميع أنحاء اليمن لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية خلال شهر آذار/مارس، محذرا من تفاقم الأزمة الإنسانية وسط تصاعد الصراع ونقص التمويل.

وشهد “الحرمان الغذائي” ارتفاعا حادا وملحوظا على أساس سنوي، وفقا لتحديث أصدره برنامج الأغذية العالمي حول حالة الأمن الغذائي في اليمن، كاشفا عن استمرار التدهور وتزايد الصعوبات التي تواجه الأسر في تلبية احتياجاتها الأساسية.

وأشار البرنامج إلى أن شهر رمضان ودفع الرواتب الجزئية قد وفرا بعض الراحة المؤقتة للأسر، إلا أن التحسن الموسمي الذي لوحظ كان أضعف مقارنة بالسنوات السابقة.

وتعزى هذه الحالة إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها التدهور الاقتصادي المطول الذي تشهده البلاد، بالإضافة إلى النقص الحاد في التمويل الإنساني. كما تساهم محدودية سبل العيش والظروف الشبيهة بالجفاف التي تؤثر سلبا على القطاع الزراعي في تفاقم الأزمة.

على الصعيد الاقتصادي، يستمر الريال اليمني في الانخفاض مقابل العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. وقد وصلت أسعار الوقود إلى مستويات قياسية، مما ساهم بشكل مباشر في زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية. وبلغت تكلفة سلة الغذاء الأساسية في مناطق سيطرة الحكومة مستوى قياسيا في شهر آذار /مارس، مسجلة زيادة قدرها 28% مقارنة بالعام الماضي.

وفي المقابل، لا تزال أسعار المواد الغذائية في مناطق السلطات في صنعاء أكثر استقرارا نسبيا، إلا أن نشاط السوق فيها لا يزال منخفضا بسبب ضعف القدرة الشرائية للسكان.

ويعاني ما يقرب من نصف الأطفال اليمنيين دون سن الخامسة من سوء التغذية، ويواجه ما مجموعه 3.5 مليون طفل وامرأة خطر سوء التغذية الحاد.

ويأتي هذا التدهور في ظل الضغوط الكبيرة التي تواجه المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن، حيث لم يتم تمويل سوى 8% فقط من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 حتى الآن.

يأتي تقرير برنامج الغذاء العالمي حول الأمن الغذائي في اليمن في الوقت الذي يشهد فيه البلد لقصف عنيف وبشكل يومي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ، لمختلف المحافظات التي تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى لحكومة صنعاء ، وذلك بسبب دعم صنعاء لقطاع غزة والذي يتعرض لأبشع جرائم الإبادة الجماعية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ، الأمر الذي اثر بشكل ملحوظ وكبير على المستوى المعيشي للمواطن اليمني في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء التابعة لأنصار الله .

كذلك تشهد المحافظات اليمنية التي تسيطر عليها حكومة عدن المعترف بها دوليا للعديد من الأزمات الاقتصادية والمعيشية حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد مقابل الريال لأكثر من 2600 ريال ، مما اثر بشكل غير مسبوق على معيشة وحياة المواطن في تلك المحافظات فأصبح راتب المدرس مثلا المحدد بـ 60 ألف ريال حوالي 23 دولار في الشهر .

وفي إطار هذه الخلافات والأزمات التي تعيشها المحافظات الجنوبية والشرقية قدم يوم أمس الأول الخميس رئيس وزراء الحكومة المعترف بها دوليا أحمد عوض بن مبارك لاستقالته بعد أنباء عن إقالته بالاتفاق مع السعودية والمشرف على الملف اليمني السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، واليوم السبت تم تعيين وزير المالية في الحكومة ذاتها سالم بن بريك رئيسا للوزراء، وتأمل الحكومة في منحة سعودية لمعالجة الأزمة الاقتصادية، ولدعم استقرار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأخرى.