التحوّل الأوروبي بوقف البضائع الإسرائيلية يربك تل ابيب

الأربعاء 19 نوفمبر 2025-

قرار مجموعة S Group الفنلندية بوقف بيع البضائع الإسرائيلية نهائيا، يعكس تحوّلًا نوعيًا في البيئة التجارية الأوروبية، حيث باتت الامتيازات التجارية مرتبطة بشكل مباشر بمدى التزام إسرائيل بمعايير حقوق الإنسان والديمقراطية.

هذا التطور يفتح الباب أمام تداعيات اقتصادية تتجاوز حدود أوروبا، ليطال شركاء إسرائيل في المنطقة العربية، خصوصًا الإمارات والمغرب، اللتين ترتبطان معها بعلاقات تجارية واستثمارية منذ اتفاقيات التطبيع.

فالمفوضية الأوروبية اقترحت تعليق أقسام من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ما يعني عمليًا فقدان السلع الإسرائيلية لنفاذها التفضيلي إلى السوق الأوروبية.

التقديرات تشير إلى أن هذا التعليق قد يرفع تكلفة الواردات الزراعية الإسرائيلية بنحو 227 مليون يورو سنويًا.

الاتحاد الأوروبي يمثل 32% من صادرات إسرائيل، ما يجعل أي قرار أوروبي بمثابة ضغط اقتصادي مباشر على تل أبيب.

وبالنسبة للإمارات فالعلاقات الاقتصادية مع إسرائيل تتركز في التكنولوجيا، الاستثمار، الطيران، السياحة، والخدمات السيبرانية، وهي قطاعات أقل عرضة للمقاطعة الشعبية المباشرة.

التوجه المرجّح هو فصل المسارات والحفاظ على التعاون الاستثماري والتقني، مع تقليص الاعتماد على السلع الاستهلاكية الإسرائيلية وتطوير بدائل توريد من آسيا والمتوسط.

أما بالنسبة للمغرب، فقد استفاد من التعاون الزراعي مع إسرائيل عبر تقنيات الري والأصناف المحسّنة، إضافة إلى شراكات في الأمن السيبراني والسياحة.

لكن البيئة الداخلية أكثر حساسية تجاه التطبيع، ما يجعل أي ارتباط بمنتجات المستوطنات مثار جدل سياسي واجتماعي.

لذا فان التوجه المتوقع هو تشديد الشفافية في المنشأ، مع تنويع مصادر التكنولوجيا الزراعية من أوروبا وجنوب المتوسط لتقليل المخاطر السياسية والاقتصادية.

فالمقاطعة الشعبية قادرة على خفض الطلب دون الحاجة إلى قرارات حكومية، ما يدفع المتاجر إلى تعديل سياساتها تلقائيًا.

فتكلفة الامتثال سترتفع مع الحاجة لتتبّع المنشأ وتوثيق سلاسل التوريد، لكنها ضرورية لتفادي العقوبات أو رفض الشحنات في أوروبا.

إعادة توجيه الصادرات الإسرائيلية نحو أسواق الخليج وشمال أفريقيا قد يزيد الضغط على الشركاء العرب لإدارة المخاطر بعناية أكبر.