اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين سلطنة عُمان والهند
اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين سلطنة عُمان والهند
الخميس 18 ديسمبر 2025-
أفادت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، اليوم الخميس، بأن سلطنة عُمان والهند وقّعتا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.
وأوضحت الوكالة أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتسهيل التدفق السلس للسلع والخدمات، إضافة إلى وضع إطار استراتيجي يوسّع آفاق التعاون الثنائي.
وقال رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي، في كلمة ألقاها اليوم في سلطنة عُمان، إن “هذه الاتفاقية ستضع وتيرة جديدة لتجارتنا، وتضيف ثقة جديدة إلى استثماراتنا، وتفتح الأبواب أمام فرص جديدة في العديد من القطاعات”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الاحتفال بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ما يضفي عليها بُعدًا تاريخيًا واستراتيجيًا.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري عبر إزالة العوائق وتسهيل حركة السلع والخدمات، وزيادة تدفق الاستثمارات بين البلدين، مع التركيز على المشاريع المشتركة ذات القيمة المضافة، وكذلك توسيع التعاون في قطاعات حيوية مثل
الطاقة التقليدية والمتجددة.
التكنولوجيا والابتكار.
الصناعات التحويلية.
الخدمات اللوجستية.
وتُعد الاتفاقية نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية، إذ تعزز موقع سلطنة عُمان كوجهة استثمارية بفضل المناطق الاقتصادية والحوافز التنافسية.
ومن المتوقع أن تُسهم في تنويع الاقتصاد العُماني وتقليل الاعتماد على النفط، عبر جذب استثمارات نوعية في قطاعات غير نفطية.
بالنسبة للهند، ستُتيح الاتفاقية تعزيز حضورها في منطقة الخليج، وتوسيع أسواق صادراتها.
كما ستفتح الاتفاقية الباب أمام شراكات استراتيجية طويلة الأمد، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة والتقنيات الحديثة.
ويُتوقع أن تُسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بشكل ملحوظ خلال السنوات القادمة، مع التركيز على السلع ذات القيمة المضافة والخدمات المتقدمة.
