تداعيات رفع التعرفة الجمركية في اليمن شمالًا وجنوبًا

منذ 21 ساعة

2 دقائق

السبت 22 نوفمبر 2025-

في الوقت الذي يتوقع فيه المواطن اليمني ان تعمل حكومتي صنعاء وعدن على التخفيف من أعباء الحرب، في واحدة من أعقد الأزمات الاقتصادية والإنسانية، اقرت الحكومتان قرارات اقتصادية معقدة اضرت بالمواطن وبمعيشته.

وذلك من خلال قرارات رفع التعرفة الجمركية في صنعاء وعدن 100% لتضيف طبقة جديدة من الضغوط على الأسواق والمواطنين. وبين مبررات “حماية المنتج المحلي” في الشمال و”تعزيز الإيرادات العامة” في الجنوب، وجد المواطن والتاجر نفسيهما أمام واقع أكثر قسوة، حيث ارتفعت الأسعار وتقلّصت القدرة الشرائية، فيما تزايدت مخاطر التهريب والاضطراب التجاري.

ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والملابس ، فالمواطنون في صنعاء وعدن أكدوا أن أسعار السلع الأساسية قفزت بشكل غير عادي فور صدور القرار، إذ تُحتسب الرسوم الجمركية مباشرة ضمن سعر البيع النهائي.

كما أدت القرارات الأخيرة إلى تآكل القدرة الشرائية، فالأسر ذات الدخل المحدود، التي تنفق معظم دخلها على الغذاء، كانت الأكثر تضررًا، في هذا الصدد يقو. أحد المواطنين في عدن قال: “كنا بالكاد نغطي حاجاتنا، الآن أصبحنا نشتري نصف الكمية المعتادة كما أننا حاليا نعيش على وجبة واحدة في اليوم هي وجبة الغداء.”

فالكثير من الأسر لجأت إلى شراء سلع أقل جودة أو الاعتماد على الدين من البقالات، وهو ما يفاقم هشاشة الوضع المالي للأسر.

كذلك التجار في صنعاء تحدثوا عن ارتفاع قيمة التخليص الجمركي، ما أجبرهم على توفير سيولة أكبر قبل البيع، وهو عبء ثقيل على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتسببت هذه القرارات الكثير من ردود الفعل ففي صنعاء هدد تجار الجملة في باب السلام في صنعاء بالإضراب، ويعتبر سوق باب السلام أكبر سوق للجملة في اليمن

كذلك قرر الكثير من أصحاب رأس المال وهم بالآلاف الهجرة كمستثمرين إلى السعودية بأموالهم بسبب مضاعفة وزيادة الضرائب والجمارك.

كذلك الغرف التجارية في صنعاء عبّرت عن رفضها للقرار وحذرت من اضطراب الأسواق ومنع استيراد عشرات السلع.

أكما الأوساط الاقتصادية في عدن فقد انتقدت رفع الدولار الجمركي، معتبرة أنه يفاقم أزمة المعيشة ويضعف النشاط التجاري.

أيضا المواطنون عبروا عن استياء واسع من ارتفاع الأسعار، وسط مخاوف من مزيد من التدهور في الأمن الغذائي. فرفع التعرفة الجمركية في صنعاء وعدن يعكس محاولات لتعويض العجز المالي أو حماية المنتج المحلي، لكنه في الواقع يفاقم معاناة المواطن ويضغط على التجار، ويزيد من تجزؤ الاقتصاد اليمني المنقسم أصلًا. القرارات الأخيرة تؤكد أن السياسات المالية غير المنسقة تتحول إلى عبء إضافي على مجتمع يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.