العملة الجديدة بدل العملة المسحوبة والتالفة

خالد العراسي

الثلاثاء15يوليو2025_

عملة جديدة فئة (٢٠٠) ريال ليس لتغطية العجز المالي في النفقات كما يروج البعض وإنما بدلا عن نقص وشحة السيولة وبالحد الأدنى وليس بكامل النقص …النقص المقصود به هنا مش نقص السيولة النقدية بما يكفي للتداول وإنما بنفس العملة التي سحبها العدو أو أتلفها والتي تعرضت للتلف بسبب الاستخدام (التي اختفت من السوق ولم تكتمل دورتها النقدية بسبب سحبها ضمن مخطط سحب العملة المحلية في الحرب الاقتصادية وفق برنامج استهداف العملة الذي تم بعدة أشكال ومنها على سبيل المثال لا الحصر عبر شركات الاستثمارات الوهمية التي كانت تستلم رسوم تسجيل بالريال اليمني وتصرف أرباح بالريال السعودي وكذلك المبالغ النقدية التي كان يتم دفعها لمأرب مقابل شراء نفط وغاز محلي ولا تعود في دورتها النقدية بسبب احتجازها ، بالتوازي مع تهريب العملة أو إتلافها عند فشل تهريبها وعدة طرق أخرى ، وكذلك العملة التالفة بسبب كثرة التداول وقدمها) ، بمعنى أننا لم نطبع عملات جديدة لتغطية عجز النفقات وبكميات فائضة عن الاحتياج للتداول وبدون غطاء كما تم في المناطق المحتلة بطباعة أكثر من اثنين ترليون ريال (بمطابع بدائية طباعة رديئة جدا تتلف من قطرات ماء) لتغطية عجز النفقات وزادوا الطين بلة بشراء العملة الصعبة بالعملة المطبوعة وتهريب وتخزين العملة الصعبة والمضاربة بالدولار مما أدى إلى تدني سعر وقيمة الريال وتدهور القيمة الشرائية وارتفاع سعر الدولار ، وإنما طبعنا جزء من بدل الفاقد المسحوب وبدل التالف ، نحن حتى لم نطبع بما يسد عجز السيولة حسب ما تم إقراره قبل العدوان لذلك هذه الطباعة لن تؤثر سلبا في قيمة الريال وسعر صرف الدولار وعلى العكس ستحل مشاكل وتعزز قيمة الريال والقوة الشرائية ، إضافة إلى كل ذلك تمت الطباعة بأوراق وأحبار راقية ووفق المعايير والمواصفات العالمية الخاصة بطباعة الأوراق النقدية (البنكنوت) ، وبتأمينات ومزايا أمنية متعددة المستويات بحيث يكون تزويرها صعب جدا جدا،طباعة راقية جدا تضمنت حتى البروز بنظام “بريل” ليتمكن المكفوفين من التعرف عليها …..

بعض التوصيات

نرجو أيضا من البنك المركزي إعادة ضخ الأموال المنهوبة من قبل شركات الاستثمارات الوهمية لا سيما تلك التي صدرت فيها أحكام قضائية باتة ونهائية واجبة التنفيذ ، ونرجو من القضاء سرعة إصدار أحكام في بقية الشركات الوهمية وتنفيذها .

كما نرجو ضبط شركات المساهمة الاستثمارية التي سجلوا الناس فيها ثم مر عام وعامين ولا عد رجعوا للناس فلوسهم ولا جابوا لهم أرباح وشهدت هذه الشركات عبث مالي كبير وموجة فساد وغياب رقابي.

أيضا نرجو الالتزام بحل موضوع صغار المودعين وفق قانون فاتورة المرتبات وصغار المودعين بسقف مائتين ألف ريال شهريا بحسب ما تم إقراره مؤخرا حيث لم تلتزم بعض البنوك بالآلية والتظلمات كثيرة بهذا الشأن .

نرجو استكمال إجراءات الربط الشبكي للبنك المركزي مع البنوك والمصارف وتعزيز الرقابة لتعقب العملة المحلية والصعبة أولا بأول .