نبذة تاريخية عن مصلحتي الجمارك والضرائب
الثلاثاء 9 سبتمبر 2025-
في اطار الدمج الحاصل حاليا بين مصلحتي الضرائب والجمارك وتعيين الدكتور الشاب إبراهيم مهدي رئيسا لمصلحتي الضرائب والجمارك ننشر في إكنومي نبذة تاريخية عن المصلحتين من إعداد كوادرها..
- أولا مصلحة مصلحة الجمارك
تأسست أول إدارة جمركية حديثة في اليمن *في ميناء عدن عام 1888* خلال الفترة الاستعمارية البريطانية، وذلك بعد تحويل عدن إلى “ميناء حر” عام 1850. أما في شمال اليمن (المناطق الخاضعة لحكم الأئمة)، فظهرت أنظمة جمركية منظمة لاحقًا، حيث تأسست إدارة جمركية في الحديدة عام 1921 تحت الإدارة العثمانية، ثم تطورت بشكل ملحوظ في عهد الإمام يحيى حميد الدين (1918-1948).
توضيح هام:
– جنوب اليمن (عدن): تأسست الجمارك البريطانية رسميًا عام 1888، وكانت تدير التجارة البحرية وتفرض الرسوم وفق قوانين استعمارية.
– شمال اليمن: بدأت الجمارك المنظمة في الموانئ الرئيسية مثل الحديدة والمخا خلال العهد العثماني الثاني (1872-1918)، ثم اكتملت هياكلها الإدارية في عشرينيات القرن العشرين.
– وكان مقر الجمارك في عهد الامام يحيى في صنعاء القديمة كانت توصل البضائع التي لم ترسم الى ذلك الموقع وترسم فيه وهكذا.
المصادر التاريخية (مثل أرشيف الوثائق العثمانية والبريطانية وكتاب “تاريخ اليمن الحديث” لعبدالله الثور) تؤكد أن عدن شهدت البداية الأقدم للنظام الجمركي الحديث في اليمن قبل الوحدة.
وتم اصدار قانون الجمارك بالمحافظات الجنوبية رقم ١٢ لسنة ١٩٧٢م
وصدر قانون الجمارك في المحافظات الشمالية رقم ١٤ لسنة ١٩٧٢م
وفي عام ١٩٩٠م صدر اول قانون وحدوي للجمهورية اليمنية هو القانون رقم ١٤ قانون الجمارك في عهد المرحوم عبد الرحمن محمد الكهالي رحمة الله عليه.
وتم تعديل لبعض مواده في عام ٢٠١٠& ٢٠١٢م في عهد الدكتور محمد منصو زمام
كان ايرادات الجمارك في عام ١٩٩٠م ثمانية مليار ريال شهريا تقريبا وفي عام ٢٠٢٥ وصل ربط الجمارك في حدود اربعمائة مليار بالسنة تقريبا.
هذه بعض المعلومات العامة عن الجمارك وللاطلاع اكثر يمكن الرجوع الى كتاب الاستاذ عبد الله الثور المسمى تاريخ اليمن الحديث )
إعداد/احمد محمد العمارى ..مدير عام بمصلحة الجمارك
- ثانيا مصلحة الضرائب
تشكلت مصلحة الضرائب اليمنية في صنعاء مع بداية تجربة النظام الضريبي الحديث في اليمن، والتي انطلقت أواخر عام 1969م في الشطر الشمالي من البلاد بعد ثورة 26 سبتمبر 1962م.
– ما قبل التأسيس: بدأت جهود تطوير النظام الضريبي في الشطر الشمالي من اليمن بفرض الضرائب من خلال إصدار قوانين مثل القانون رقم (18) لسنة 1963م بشأن ضريبة الدمغة، والقانون رقم (1) لسنة 1967م بشأن ضريبة المرتبات والأجور.
– التأسيس: أواخر عام 1969م، تم إنشاء مصلحة الضرائب لتبدأ رحلتها في تنظيم وتحصيل الإيرادات الضريبية.
– فترة السبعينات والثمانينات: شهدت هذه الفترة تطوراً ملحوظاً في التجربة الضريبية، حيث تم تحديث التشريعات والأنظمة والإجراءات، مما أدى إلى نمو الإيرادات الضريبية بشكل تدريجي.
– ما بعد الوحدة اليمنية توحيد الأنظمة الضريبية: بعد تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م، تم توحيد النظامين الضريبيين في شطري اليمن الشمالي والجنوبي، وإصدار قوانين ضريبية موحدة.
التأسيس والتطور المبكر بشكل مفصل من خلال التسلسل الزمني للأحداث الرئيسية:
– مرحلة ما قبل الوحدة (1969 – 1990)
بدأت تجربة النظام الضريبي الحديث في الشطر الشمالي من اليمن بعد قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م. كانت الإدارة الضريبية في هذه الفترة بدائية إلى حد كبير، وتعتمد بشكل أساسي على الضرائب التقليدية.
– 1969: التأسيس: في هذا العام، تم إنشاء مصلحة الضرائب بقرار جمهوري، لتكون أول مؤسسة حكومية متخصصة في إدارة وتحصيل الضرائب بشكل عصري.
– سبعينات القرن الماضي: تطوير القوانين: شهدت هذه الفترة إصدار قوانين ضريبية جديدة، مثل قانون ضريبة الدخل، وقانون ضريبة الإنتاج والاستهلاك، بهدف تنظيم العملية الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي.
* ثمانينات القرن الماضي: التوسع الإداري: توسعت مصلحة الضرائب من خلال إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الرئيسية، مما سهل عملية التحصيل الضريبي ورفع الوعي الضريبي لدى المكلفين.
مرحلة ما بعد الوحدة (1990 – 2011)
بعد تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م، برزت الحاجة إلى توحيد الأنظمة الضريبية في شطري البلاد ودمجها في نظام ضريبي واحد.
– 1991: توحيد الأنظمة: صدرت عدة قوانين لتوحيد النظام الضريبي، حيث تم دمج قانوني ضريبة الدخل في الشمال والجنوب في قانون واحد.
– 1994 – 2005: برنامج الإصلاح المالي: بدعم من البنك وصندوق النقد الدوليين، تم إطلاق برنامج شامل لإصلاح وتحديث مصلحة الضرائب. شمل هذا البرنامج:
* أتمتة العمليات: بدأ تطبيق نظام حاسوبي متكامل لإدارة الضرائب، مما ساهم في تحسين دقة البيانات وسرعة الإنجاز.
* تطوير الهيكل التنظيمي: تم إعادة هيكلة المصلحة لزيادة كفاءتها وتخصصها.
* تأهيل الكوادر: تم تدريب الموظفين على استخدام التقنيات الحديثة وتطبيق المعايير الضريبية الدولية.
– 2001: قانون ضريبة المبيعات: صدر قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لسنة 2001م، كأحد أهم الإصلاحات الضريبية التي وسعت الوعاء الضريبي بشكل كبير.
– 2010: قانون ضريبة الدخل الجديد: صدر قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2010م، الذي حل محل القانون السابق. كان يهدف هذا القانون إلى تخفيض معدلات الضريبة على الشركات لزيادة جاذبية البيئة الاستثمارية في اليمن.
– مرحلة ما بعد 2011
شهدت هذه المرحلة تحديات كبيرة نتيجة للأحداث السياسية والاقتصادية.
– 2011 – 2014: تحديات سياسية: أثرت الأوضاع السياسية غير المستقرة على أداء المصلحة، وزادت من صعوبة تحصيل الضرائب بشكل فعال.
– 2015 حتى الآن: الوضع الراهن: على الرغم من التحديات الناتجة عن الحصار والعدوان ، تستمر مصلحة الضرائب في صنعاء في العمل، وتسعى للحفاظ على استمرارية تحصيل الإيرادات لدعم الميزانية العامة للدولة.
اعداد: أ. ناصر بن محمد المسعودي
اقرأ أيضا:خلافات بين رئيس حكومة عدن ومحافظ البنك قد تطيح بالمعبقي
