ملك الأردن يزور مصانع مجموعة الكبوس
ملك الأردن يزور مصانع مجموعة الكبوس
الجمعة 23مايو2025_ قام ملك الأردن اليوم بزيارة ثلاثة مصانع لمجموعة الكبوس للتجارة والصناعة والاستثمار ، ووهي عبارة عن ثلاثة مصانع إنتاجية للمواد الغذائية والتغليف والألبسة
وفي هذا الإطار يقول الصحفي احمد الشاوش ، لماذا الرأس مال الوطني يفضل الاستثمار في الخارج !!؟
وللاجابة على هذا الاستفسار يقول الدكتور يوسف شمسان المتخصص في الاقتصاد ، بأن تفسير هروب اليمنيين للاستثمار في الخارج من خلال مفهوم أن رأس المال يبحث عن بيئة آمنة ومستقرة توفر له الحماية والربحية. يعتبر الاستقرار واحترام حق الملكية وقوانين الجذب الاستثماري والعائد الاستثماري من العوامل الرئيسية التي تجذب الاستثمارات. في حالة اليمن، لا تتوفر هذه العوامل بشكل كافٍ، مما يدفع المستثمرين اليمنيين إلى البحث عن فرص استثمارية أفضل في الخارج.
ومع ذلك، فإن الحفاظ على رأس المال في الخارج يمكن أن يكون إستراتيجية ذكية، حيث يمكن أن يعود الاستثمار إلى اليمن عندما تتحسن الظروف الاقتصادية والسياسية. ورغم أن مؤشرات الاستقرار في اليمن استثنائية والصراع هو السائد عبر التاريخ، إلا أن استثمار رأس المال اليمني في الخارج يعتبر خطوة ذكية من قبل المستثمرين المحنكين.
وأضاف قائلا :تشير التقديرات إلى أن الاستثمارات اليمنية في المنطقة تبلغ عشرات المليارات، وقد تصل إلى مئات المليارات. وفي ظل هذه الظروف، يجد رأس المال اليمني نفسه مرغما على البحث عن فرص استثمارية في الخارج، حيث يجد الرعاية من قبل الدول المضيفة، بينما يتعرض للنهب من قبل الأطراف المحلية. وبالتالي، من المرجح أن يظل رأس المال اليمني مغتربًا لفترة طويلة.
وعلى نفس الصعيد يتساءل الخبير والكاتب الاقتصادي قائلا :أين أنتم؟
الكبوس استثمر في الأردن وغيره فضل الاستثمار في السعودية وبعضهم راحوا الحبشة والبعض من رجال الأعمال والتجار توجهوا إلى الصين وهكذا .
عملية تهجير رؤوس الأموال وتطفيش التجار جارية على قدم وساق لضرب الجانب الاقتصادي ، امتداد لجولة سابقة من التنفير بدلا من معالجة ما تسبب به لوبي تدمير الاقتصاد.أين دعم وتشجيع الإنتاج المحلي ؟
أين دعم وتشجيع وجذب الاستثمارات ؟
أين التصنيع الزراعي وتعظيم القيمة الاقتصادية للمحاصيل الزراعية ؟
أين التوطين للمنتجات التي يمكن توطينها ؟
أين برنامج تخفيض فاتورة الاستيراد؟
أين دعم وتشجيع مشاريع التمكين الاقتصادي (تأهيل وتمويل)؟
أين دعم وتمويل وتشجيع المشاريع الصغرى والأصغر ؟
أين التفعيل للجانب التصديري للمنتجات غير النفطية؟
أين الاستكشاف والإنتاج المعدني ؟
أين الاستثمار السمكي ؟
أين التأهيل والتدريب الفني والمهني ؟
أين التأهيل لمتطلبات سوق العمل ؟
أين دعم وتشجيع الأسر المنتجة ؟
أين مشاريع التكافل الاجتماعي والمبادرات المجتمعية ؟
أين الغرفة التجارية ؟
أين البرامج التنموية والنهضوية ؟
أين برامج التعافي الاقتصادي ؟
أين برامج رفد خزينة الدولة وتنمية الإيرادات بطرق وخطوات لا تثقل كاهل المواطن ولا تزيد الأعباء عليه بمزيد من الجبايات ؟
أين برامج تحسين الوضع المعيشي والخدمي؟
أين البدائل والحلول والمعالجات ؟
أين خطط وبرامج مواجهة الحرب الاقتصادية ؟
حرب اقتصادية بشعة بلغت ذروتها بعد فشل العدو عسكريا، وإجراءات داخلية تزيدها ضراوة وتفاقم مآلاتها الكارثية، في ظل غياب التقييم والرقابة والمحاسبة، فما الذي يحدث ؟
تساؤلات تبحث عن إجابات من قبل أصحاب القرار .
