حكومة صنعاء تعمد اتفاقية لتوطين اسطوانات الغاز المنزلي وتمنع استيراده بشكل نهائي

الأحد9 مارس 2025 _ أقرت حكومة صنعاء توطين صناعة أسطوانات الغاز في اليمن بنسبة 100% وذلك من خلال الاتفاقية التي عمدها اليوم رئيس مجلس الوزراء في حكومة صنعاء أحمد غالب الرهوي، والموقع عليها من وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري والنفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، والقائم بأعمال المدير التنفيذية للشركة اليمنية للغاز ياسر الواحدي.

تتضمن الاتفاقية الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارتين وشركة الغاز لتوطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي بنسبة 100‎ بالمائة من المنتج المحلي بدلا عن الاستيراد من الخارج، وضمان إنتاجها وفق المعايير الفنية المعتمدة من قبل الشركة اليمنية للغاز وبما يطابق المواصفات المحددة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

وتنص الاتفاقية على قيام وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن بإصدار قرار توطين صناعات أسطوانات الغاز، وإيقاف استيراد أسطوانات الغاز بدءا من 1 إبريل 2025م.

وبموجب الاتفاقية يتم إعادة تفعيل نشاط مصانع أسطوانات الغاز القائمة بدءا بمصنع الغاز بالعاصمة صنعاء وذلك بإجمالي إنتاج سنوي 300 ألف أسطوانة جديدة، إضافة إلى صيانة وإعادة تأهيل 300 ألف أسطوانة سنويا، بتكلفة سنوية تبلغ نحو ستة مليارات و500 مليون ريال، مع توفير العديد من فرص العمل.

هذا وتمتلئ السوق اليمنية بالآلاف من اسطوانات الغاز المنزلي الغير صالحة للاستخدام والتي تعتبر قنابل موقوتة في الكثير من المنازل، وقد شهدت السنوات الماضية العديد من حوادث انفجار أسطوانات الغاز التالفة وتسببت في الكثير من الضحايا والخسائر المادية.

كما تستورد اليمن سنويا الآلاف من أسطوانات الغاز المنزلي من السعودية ومن الصين ومن غيرها من الدول ، وتوطين الغاز المنزلي في اليمن سيغطي البسوق اليمنية من هذه السلعة الهامة ، كما سيجنب حدوث كوارث الانفجارات وسيوفر العملة الصعبة.

واسطوانات الغاز المنزلي المسال تنتمي إلى الأسطوانات الفولاذية الملحومة القابلة لإعادة الملء للنقل والاستخدام لسنوات طويلة شريطة الحفاظ عليها .

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل وتشجيع الصناعات الوطنية في هذا المجال وزيادة النشاط الاستثماري فيه، وذلك من خلال الاستفادة من برنامج التحفيز الاقتصادي وتوطين الصناعات.