بنك اليمن الدولي يؤكد استمرار نشاطه ويسعى لإلغاء العقوبات في أقرب وقت ممكن

السبت 19 أبريل 2025 _ أعلن بنك اليمن الدولي عن موقفه عقب القرار الصادر من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، والذي قضى بإدراج البنك وثلاثة من قياداته ضمن قوائم العقوبات.

وأكد البنك، في بيان صادر عنه، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أنه وعلى مدى أكثر من 45 عاماً، يمارس أعماله المصرفية بمهنية عالية وفق المعايير الدولية، ويواصل القيام بأقصى درجات العناية في عملياته المصرفية، مع التزام صارم بمعايير الامتثال الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقوانين البنك المركزي اليمني.

وأوضح أنه سيواصل تقديم خدماته المصرفية المحلية وممارسة نشاطه رغم الظروف الصعبة والخارجة عن إرادته.. مشدداً على أنه سيتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من أي آثار سلبية قد تترتب على القرار.

وطمأن البنك عملاءه بأن أرصدتهم مضمونة بالكامل، مشيراً إلى امتلاكه أصولاً وأرصدة لدى البنك المركزي اليمني وعدد من البنوك الأخرى تفوق حقوق المودعين والمساهمين.

وأكد أنه سيتخذ كل الخطوات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية وعبر القنوات الرسمية والقانونية، لإلغاء العقوبات وإخراجه من قوائم الـ “أوفاك” في أقرب وقت ممكن.

ودعا بنك اليمن الدولي، جميع الأطراف إلى تجنيب القطاع المصرفي تداعيات الصراع السياسي، لما لذلك من آثار خطيرة على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطن.

من جانبه علق الصحفي والخبير الاقتصادي رشيد الحداد في تصريح لـ “إكنومي” على قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على بنك اليمن الدولي قائلا .بأن هذه العقوبات استهداف مدان لينك تجاري لا علاقة له بالصراع.

مضيفا بأن الاستهداف من قبل الخزانة الأمريكية جاء بإيعاز من قبل حكومة عدن التي استغلت قرار التصنيف الأمريكي ضد أنصار الله لتصفية حسابات مع القطاع الخاص مستخدمة تعاونها مع واشنطن سيف مسلط ضد كل من يرفض تنفيذ توجهاتها حتى وإن كانت تتعارض مع مصالحة..

وتابع الحداد قائلا :ما حدث لبنك اليمن الدولي يأتي في إطار استهداف القطاع الخاص وليس له أي علاقة بالإجراءات الأمريكية التي أعلنت واشنطن اتخاذها ضد من تسميهم بـ “الحوثيين” ، خاصة وأن سلسلة إجراءات وعقوبات أعلنتها الخزانة الأمريكية ضد أفراد وكيانات تجارية في صنعا، لن يكون لها أي أثر مباشر على الحركة ، وفي ظل الفشل الأمريكي في تحقيق أهدافها العسكرية والاقتصادية ضد حركة أنصار الله، اتجهت نحو استهداف البنوك وبنك اليمن الدولي الذي تعرض لعقوبات أمريكية هو ثاني بنك من البنوك الستة التي رفضت نقل مقراتها إلى مدينة عدن.. ونؤكد أن الحكومة اليمنية الموالية للتحالف العربي بقيادة السعودية هي من تحرض ضد البنوك اليمنية في صنعاء ،في الوقت الذي تعجز فيه هذه الحكومة عن تقديم أي معالجات للبنوك التي انحازت إلى جانب مصالحها والى جانب مودعيها وجنبت نفسها الانحياز لأي طرف من أطراف الصراع.. وتعاملت مع اليمن ومحافظاتها على مسافة واحدة.. وانتظرت كثيرا تمكن الأمم المتحدة من إنهاء الانقسام المالي والنقدي كونها دفعت ثمن باهض للانقسام النقدي والمالي الذي تعيشه اليمن منذ سنوات.