الاستثمارات اليمنية في مصر

الأحد13أبريل2025_ حسب تقرير للمنظمة الدولية للهجرة يحتل اليمن المرتبة الثالثة في عدد المهاجرين واللاجئين الذين تحتضنهم جمهورية مصر العربية بعدد مليون مهاجر ولاجئ، بعد السودان(4 ملايين) وسوريا (1.5 مليون ) ومن أصل تسعة ملايين مهاجر ولاجئ قدموا من 133 دولة.

واختار معظم اليمنيين المهاجرين إلى جمهورية مصر للتسهيلات الغير معقدة لدخولهم ولرخص المعيشية فيها مقارنة بدول الجوار الخليجية التي يتطلب الدخول لها وجعلها موطنا ثانيا للكثير من التعقيدات .

وذكر تقرير أصدرته المنظمة الدولية للهجرة،خلال السنوات الماضية حول المهاجرين واللاجئين في مصر، أن غالبية المهاجرين يأتون من السودان، سوريا اليمن ،وليبيا، مشكلين 80% من المهاجرين المقيمين حالياً في مصر.

وأشارت المنظمة إلى أن لهؤلاء المهاجرين أثرا إيجابيا على الاقتصاد المصري.

ومن الملاحظ أن الغالبية من المهاجرين واللاجئين اليمنيين في مصر لديهم رؤوس أموال ، وقد هربوا من جحيم الحرب والوضع الغير مستقر في اليمن منذ العام 2015 _ أي منذ عقد من الزمان ، ومعظمهم ينتمون لحزب المؤتمر الشعبي العام ، أيضا هناك العديد من القيادات في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا كرئيس مجلي القيادة رشاد العليمي وغيرها لهم استثمارات بمئات الملايين من الدولارات في مختلف القطاعات ،ونحن هنا نتحدث حسب ما يؤكده الكثير عن الأشخاص الذين استقروا في مصر وجعلوها موطنا لهم ،وليس ممن يقوم بزيارتها بغض العلاج أو غير ذلك ،أو القيادات اليمنية في الحكومة الحالية ، او من بعد اندلاع الحرب في اليمن في العام 2015، أما القيادات المحسوبة على بعض الأحزاب مثل حزب الإصلاح أو حزب الإخوان في اليمن، فقد اختاروا من تركيا موطنا لهم ولاستثماراتهم.

ويؤكد الكثير ممن استقر في جمهورية بأنه كمواطن يمني في مصر لم يشعر أنه مهاجرا أو لاجئا، ويعود هذا إلى العلاقة التاريخية التي تربط مصر باليمن منذ حقبة طويلة، ولذا فإن مصر تعتبر بالنسبة لليمنيين القادمين إليها أو حتى الذين لم يزورها بلدهم الثاني، بفعل الروابط المتجذرة التاريخية على كافة المستويات.

ومما شجع المواطن اليمني الاستقرار في مصر هو سماح السلطات المصرية بشراء العقارات للاجانب وفقا للقانون المصري رقم(230) لسنة 1996 والذي تنص المادة الثانية منه على:

يجوز لغير المصري تملك العقارات ،مبنية كانت أو ارض فضاء، بالشرط الآتية :

1- أن يكون التملك لعقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكني الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر.

2- ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.

3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا في تطبيق أحكام قانون حماية الآثار.

ولرئيس مجلس الوزراء استثناء من الشرطين الواردين بالبندين 1، 2 من هذه المادة في الحالات التي يقدرها.

ولمجلس الوزراء آن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك في المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التي يحددها.

لذلك كانت مناسبة لشراء اليمنيون للعقارات في مصر والاستثمار في هذا الجانب حيث بلغ حجم الاستثمارات اليمنية في المجال العقاري أكثر من 12 مليار جنيه خلال عام 2022، حسب محمد مجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمني الذي تأسس في العام 2021، وبالتأكيد زاد بشكل كبير حجم الاستثمارات العقارية للمهاجر اليمني في مصر خلال الثلاث السنوات الماضية.د

ولم يقتصر الأمر على الاستثمار في المجال العقاريـ إذ ذكرت تقارير اقتصادية أن مساهمة رجال الأعمال اليمنيين في المشروعات الاستثمارية في مصر، بلغت نهاية العام 2012 حوالي 9.4 مليار دولار، وبعد اندلاع الحرب في اليمن ومهاجرة أكثر من مليون مواطن يمني بالتأكيد حجم استثمارات اليمنيين تضاعفت على الأقل خمس مرات ، خاصة أن هناك ممن كانوا مسئولين في الدولة وهربوا بالأموال التي حصلوا عليها أثناء توليهم مواقع قيادية في الحكومة اليمنية قبل اندلاع الحرب في العام2015.

وبينت التقارير إن الاستثمارات اليمنية بمصر في مصر موزعة فى قطاعات السياحة والزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات وغيرها .

ومع اشتداد الحرب في اليمن عام 2015 توقفت حركة الملاحة الجوية من وإلى اليمن، عدا مصر التي استضافت أعدادا كبيرة تقدر اليوم بحوالي 2 مليون مهاجر ، وأيضا إلى الأردن للعلاج .

لذا تعد الاستثمارات اليمنية في مصر من ضمن أكبر الاستثمارات المتواجدة في السوق المصرية، وتحتل مراكز متقدمة من بين الجالية العربية، وفي مجالات مختلفة، حتى انها فاقت حتى الاستثمارات الخليجية في مصر.

ويشكل الاستثمار في سوق العقارات المرتبة الأولى بالنسبة لليمنيين مقارنة بالأنواع الأخرى من الاستثمارات التي انخرطوا فيها منذ حتى ما قبل الحرب.

وبحسب إحصائية سابقة منذ العام 2021 تابعة لمجلس أمناء الجالية اليمنية في مصر فإن اليمنيين يتملكون 20 ألف عقار في مصر، بمتوسط شراء 50 ألف دولار، وتتركز هذه العقارات في مناطق مثل (فيصل ،الهرم ،أرض اللواء المنيل) وهذه الطبقة الدنيا ، و(المهندسين ،والزمالك) بالنسبة للطبقة المتوسطة، و( مدينة الرحاب ،مدينة الشيخ زايد، والتجمع) بالنسبة للطبقة العليا.

وتأتي المصانع بعد العقارات ،والتي تقصر على عدد محدد من الأسر التجارية اليمنية في مصر، ويليها المحلات التجارية والمطاعم ، إلى جانب شركات الاستيراد والتصدير الصغيرة والمتوسطة.